«الجامعة» تؤكد دعمها لـ«أونروا» وتحذر من الانحياز الأمريكي لإسرائيل

فلسطين تطلق «العناقيد التنموية» للانفكاك عن الاحتلال

ت + ت - الحجم الطبيعي

أطلقت الحكومة الفلسطينية، أمس، خطة «العناقيد التنموية» في الضفة الغربية المحتلة، ضمن خطوات تستهدف الانفكاك التدريجي عن الاقتصاد الإسرائيلي، في وقت حذرت الجامعة العربية من مواصلة انحياز الإدارة الأمريكية للاحتلال الإسرائيلي.

وقال رئيس الحكومة الفلسطينية محمد اشتية، إن إطلاق العمل بالعنقود الزراعي الأول تم أمس من محافظة قلقيلية بتكلفة 23 مليون دولار بالشراكة مع القطاع الخاص، والمجتمع المدني والبلديات.

وأضاف اشتية، خلال حفل بهذه المناسبة في قلقيلية، أن «التنمية بالعناقيد تستند لاستراتيجية الحكومة الرامية إلى الانفكاك التدريجي من العلاقة التي فرضها علينا واقع الاحتلال الإسرائيلي وتعزيز المنتج الوطني والاعتماد على الذات».

وذكر أن «العنقود الزراعي يعني بألا يكون هناك أرض في قلقيلية قابلة للزراعة إلا ويتم زراعتها، إضافة إلى استصلاح كافة الأراضي، الأمر الذي سيصل بنا إلى الانفكاك عن الاحتلال، وخلق اقتصاد وطني يوفر فرص عمل، وخلق تنمية متوازنة».

ولفت إلى أن «خطة العنقود الزراعي ببعدها الأفقي ليست خطة زراعية فقط، وإنها تشمل أيضاً المياه والمجاري والطرق والاتصالات، وكل ما هو أفقي بحيث تتشابك البنى التحتية في طولكرم مع قلقيلية، ومع نابلس وسلفيت وكل ما هو امتداد لهذا البعد».

وأوضح اشتية أن الحكومة سترتكز على عدة مفاصل رئيسية، أبرزها الزراعة المزدهرة وإعطاء الديمغرافيا دوراً مهماً في الجغرافيا وألا ينسلخ الإنسان عن أرضه بل يلتصق بها، ومصادر الطاقة التي نحتاجها بشكلها الكلاسيكي وبشكلها المتجدد، وأخيراً تشجيع الإبداع والتمكين.

وتدشن خطة العنقود الزراعي في قلقيلية خطة أوسع للحكومة للعناقيد التنموية، اعتماداً على الميزة التنافسية لكل محافظة، إذ حددت قلقيلية وطولكرم وجنين كعناقيد زراعية، ونابلس والخليل كعنقودين صناعيين، وبيت لحم كعنقود سياحي، وأريحا كعنقود زراعي صناعي سياحي، بحسب مسؤولين فلسطينيين.

في سياق آخر، حذرت جامعة الدول العربية من تواصل انحياز الإدارة الأمريكية السافر للاحتلال الإسرائيلي ومحاولة تنفيذ مخطط لتصفية قضايا الوضع النهائي.

وقال الأمين العام المساعد رئيس قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة سعيد أبو علي في كلمته الافتتاحية، أمس، خلال أعمال الاجتماع الطارئ لمؤتمر المشرفين على شؤون الفلسطينيين في الدول العربية المضيفة للاجئين، إن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» لعبت دورا حيويا مهما في تقديم خدماتها للاجئين الفلسطينيين على صعيد الإغاثة والتشغيل وخدمات التعليم والصحة لخمسة ونصف مليون لاجئ، كما ساهمت في تحقيق الاستقرار بالمنطقة، الأمر الذي ينبغي أن يستمر حتى يتم تنفيذ القرار (194) الخاص بحقوق اللاجئين.

وأضاف أن الإدارة الأمريكية بالتنسيق مع إسرائيل تستهدف الوكالة وتتهمها بأنها سبب في تمديد قضية اللاجئين الفلسطينيين والتشكيك في إدارتها، وكذلك التشكيك في صفة اللاجئ الفلسطيني، لافتا إلى أن الإدارة الأمريكية تقود الآن حملة لمنع تجديد تفويض الأونروا أو إدخال تغيير في الولاية القانونية لها.

وأعرب عن أمله في أن يخرج الاجتماع بتوصيات مناسبة للقيام بتحرك عربي فعال على مستويين، الأول الحشد لتغطية العجز المالي الحالي في موازنة الأونروا والبالغ 151 مليون دولار، والآخر التحرك لتأمين التصويت بأغلبية كبيرة لصالح قرار تجديد التفويض بدون أي مساس بالولاية القانونية للأونروا أو بصفة اللاجئين.

من جهتها، أكدت مصر دعمها للأونروا ولدورها المهم في تلبية الاحتياجات الإنسانية للاجئين الفلسطينيين كحق أصيل لهم، وكذلك لضمان الاستقرار والأمن في الدول المضيفة للاجئين في المنطقة.

Email