صحيفة سويسرية تدعو لسحب تنظيم «مونديال 2022» من قطر

جرائم «الحمدين» بحق العمال مثار سخط العالم

دعت صحيفة سويسرية، الدول المنادية بحقوق الإنسان لسحب تنظيم مونديال 2022 من قطر، رداً على جرائمها بحق ملايين العمال المهاجرين. وشكّك الباحث في العلوم السياسية، بجامعة لوزان السويسرية، سيمسون يماني، وفي تقرير بالصحيفة، بشرعية تنظيم قطر لكأس العالم 2022، في ظل انتهاك الدوحة لحقوق العمال المهاجرين.

وطالب يماني، الدول المنادية بحماية حقوق الإنسان بتكريس جهودها لسحب تنظيم مونديال 2022 من قطر لحين التزامها باحترام حقوق الإنسان، مشيراً إلى أنه ومع اقتراب تنظيم مباريات نهائيات كأس العالم لكرة القدم 2022، فإن مناقشات عدة دول مشاركة في المونديال تتركز حول مدى شرعية إسناد تنظيم البطولة لقطر من الأساس.

واستند الباحث السويسري في حديثه الذي عنونته صحيفة لوتون بـ«كأس العالم في قطر.. العمال المهاجرون يعانون وضعاً غير إنساني»، على الإدانات الرسمية التي وجهتها منظمات دولية للدوحة ترتبط بظروف العمل المفروضة على العمال المهاجرين، والتي تنتهك مبادئ حقوق الإنسان، لافتاً إلى أن قطر تعهّدت حين تم إسناد تنظيم بطولة كأس العالم لها بالالتزام الكامل باحترام حقوق الإنسان، إلا أنها لم تف بتلك العهود.

وأوضح يماني، أن الانتهاكات القطرية لحقوق العمال المهاجرين فضحتها كل من باكستان والهند والفلبين وغيرها من البلدان الآسيوية، الأمر الذي يشكك في شرعية استمرار الفيفا في إسناد تنظيم الفعالية لقطر لإخلالها بالالتزامات، مبيناً أن هؤلاء العمال الأجانب تعرضوا لسياسة عمل تضر بهم، اجتماعياً وإدارياً ومادياً، وأنهم الآن في وضع عام غير إنساني.

وأشار الباحث إلى أنه ووفق وزارة التخطيط والإحصاء الإنمائية القطرية، فإن هناك 1.9 مليون عامل مهاجر، أي ما يعادل 90 في المئة من مجموع سكان قطر، ومع ذلك يتعرض العمال الأجانب لمعاملة مهينة تعد استرقاقاً حديثاً.

ووفق الصحيفة السويسرية، فإنه وعلى الرغم من إعلان النظام القطري تحسين أوضاع العمال وإلغاء نظام الكفالة، فإنه لا يزال قائماً إلى الآن لأن الواقع أكثر تعقيداً. وأضاف الباحث السويسري: «يبدو أن هناك حاجة إلى إصلاح أعمق، لأن أرباب العمل لا يزال بإمكانهم السماح أو منع الموظفين من مغادرة البلاد بأمر منهم».

ضحايا «الحمدين»

وعلى الرغم من دعوة الأمم المتحدة، الحكومة القطرية في العام 2017 لتحرير عقود عمل للمهاجرين والالتزام بالدفع الشهري لهم، إلا أن تنظيم الحمدين قلّل من شأن هذا التحذير الأممي أو تجاهله بالمرة، وفق ما تقول صحيفة «لوتون» السويسرية.

وأوضحت أن هذه الممارسة غير العادلة التي تصل إلى حد الفساد، لا تزال تقضي على حياة الآلاف من العمال المهاجرين، مؤكدة أن عنصر الوقت المفروض على بعض مواقع البناء يفاقم من معاناة آلاف العمال الأجانب. ولفتت إلى أن هذه الحالة من الفوضى البشرية والظروف القاسية تسفر عن معدل مرتفع من الوفيات كضحايا لتنظيم الحمدين.

وندّدت الصحيفة السويسرية بغياب الشفافية لدى قطر، بعدم الكشف عن الإحصاءات والتقارير الحقيقية حول عدد الوفيات، بل العكس تطمس أي معلومات لوصول أي منظمة دولية لحقائق حول أوضاع العمال وظروفهم، للحفاظ على صوتها على المستوى الدولي.

تدابير

أكد نائب مدير برنامج القضايا العالمية التابع لمنظمة العفو الدولية، ستيفن كوك بران، أنه من الضروري اتخاذ مزيد من التدابير الخاصة بحرية التنقل لضمان حق جميع العمال المهاجرين في قطر، بمن فيهم خدم المنازل، لاسيّما أنهم معرضون لخطر الاستغلال والعنف، مشدّداً على ضرورة التخلّي عن أي استثناءات في حماية الحقوق الأساسية لهؤلاء العاملين.

وأردف: «ينبغي ألا تُترك حقوق العمال لتقدير أرباب العمل فهذا تجريد من الإنسانية، يقع العمال المهاجرون ضحايا له، بشكل خاص من حيث أجورهم». وكشف بران عن أن العامل المهاجر في الموقع يحصل على 700 ريال شهرياً ما يعادل 195 دولاراً، غير أن بعض العمال شهدوا بأن أجورهم لا تدفع على أساس منتظم.

 

طباعة Email
تعليقات

تعليقات