ساعدت في إزالة عبء كبير عن كاهل حكومة المملكة

الإمارات توفر متطلبات تعليم اللاجئين في الأردن

ت + ت - الحجم الطبيعي

لمشاهدة الغرافيك بالحجم الطبيعي اضغط هنا

تحرص الإمارات على مد يد العون للجرحى والمنكوبين جراء الأزمة السورية المتفاقمة، بتقديم الاحتياجات الإنسانية الأساسية في دول الجوار السوري.

وساهمت الدولة في تطوير قطاعات التربية والتعليم والتعليم العالي في المملكة الأردنية الهاشمية من خلال المنحة الخليجية التي قدمتها دول مجلس التعاون بمقدار 5 مليارات دولار على مدار خمس سنوات، حيث قامت الجهات المعنية بالاستفادة من هذه المنحة في إنشاء العديد من المدارس الجديدة وصيانة وتحسين ظروف بعض المدارس القائمة لرفع مستوى البيئة التعليمية، إضافة إلى تطوير البنى التحتية في الجامعات لتعزيز مخرجات التعليم العالي وإحداث نقلة نوعية في مجال البحث العلمي، كما ساعدت المنحة في إنشاء مستشفيات داخلية تعليمية في بعض الجامعات استفاد منها الطلبة والمواطنون.

مساعدات

مديرة إدارة التخطيط والبحث التربوي في وزارة التربية والتعليم، د. نجوى قبيلات أكدت أن دولة الإمارات العربية الشقيقة لا تتوانى عن تقديم المساعدة للأردن الذي يواجه أزمة اقتصادية معقدة بسبب اللجوء السوري والعراقي وغيره، وهذا بدوره ضاعف أعداد الطلبة في عمر الدراسة. فأصبح هنالك ضرورة على وزارة التربية والتعليم أن تقوم بإنشاء 60 مدرسة سنوياً لاستقبال هذه الأعداد. والتخلص من المدارس المستأجرة ذات الفترتين علاوة على مواجهة النمو السكاني المتزايد.

أضافت: المنح الإماراتية ساهمت في تقديم الدعم للوزارة لتنفيذ هذا الكم من المدارس الذي سيخفف من مشكلة الاكتظاظ التي تعاني منها المدارس في المدن التي تشهد كثافة سكانية مثل عمان والزرقاء وإربد. إضافة إلى أن هذا الدعم سينعكس بدوره بشكل إيجابي على تحسين نوعية التعليم المقدمة للطلبة من خلال توفير بيئة مدرسية جيدة وآمنة ومحفزة على التعلم. فالمدارس المستأجرة تفتقر للمرافق التعليمية مثل المختبرات والساحات الكافية لتنفيذ الأنشطة إضافة إلى المساحات داخل الغرف الصفية الكافية للطلاب.

تحسين الخدمات

وتبلغ قيمة المنحة الإماراتية المقدمة في إطار المنحة الخليجية 1.25 مليار دولار، ويدير تنفيذها صندوق أبوظبي للتنمية وكان لها دور كبير في تمكين الحكومة الأردنية وتوفير وتحسين الخدمات المقدمة للاجئين ومن بينها التعليم، في ظل ظروف اقتصادية ومالية صعبة تمر بها الأردن جراء عدم الاستقرار السياسي والأمني في المنطقة، وبالذات استقبال عدد كبير من اللاجئين السوريين.

وإدراكاً من الحكومتين الأردنية والإماراتية لأهمية التعليم ودوره في عملية تمكين الشعوب ودعم عملية النمو الاقتصادي والاجتماعي، كان لقطاع التعليم والتعليم العالي أهمية كبيرة، مدير العلاقات العربية والإسلامية في وزارة التخطيط، مالك بريزات قال: تعتبر دولة الإمارات العربية المتحدة شريكاً أساسياً في دعم جهود التنموية الأردنية في مختلف الظروف الاقتصادية والسياسية. حيث كان لمساهمة دولة الإمارات العربية الشقيقة في المنحة الخليجية المقدمة للأردن في العام 2012، وبقيمة 1.250 مليون دولار، أثر كبير في دعم الاقتصاد الأردني، وتمكين الحكومة الأردنية من تقديم الخدمات المناسبة للمواطنين في ظل التحديات الاقتصادية والمالية التي واجهها الأردن وما زال نتيجة حالة عدم الاستقرار السياسي والأمني في المنطقة، واستقبال عدد كبير من اللاجئين السوريين الذين شكلوا حوالي 20 في المئة من السكان الأردنيين، وعملوا على زيادة الضغط على البنية التحتية، وزيادة الطلب على الخدمات الأساسية، حيث مولت منحة دولة الإمارات عدداً من المشاريع التنموية ذات الأهمية الاستراتيجية وفي عدد من القطاعات ذات الأولوية الاقتصادية والاجتماعية وتمثلت في قطاعات (الطاقة، التعليم والتعليم العالي، الصحة، البنية التحتية والطرق، والمياه)، ويدير هذه المنحة صندوق أبوظبي للتنمية.

علاقات

تتمتع الحكومة الأردنية بعلاقات ثنائية مع صندوق أبوظبي للتنمية تعود إلى عام 1974. وساهم صندوق أبوظبي للتنمية في تنفيذ العديد من المشاريع الحيوية التي تنعكس بشكل مباشر وفعّال على توفير سبل العيش الكريم للمواطن الأردني، وتسهم في تحقيق أهداف ورؤية الحكومة الأردنية، وتدعم تطلعاتها وخططها وبرامجها التنموية في هذا المجال.

كما ساهم الصندوق أيضاً ومن خلال القروض الميسرة بتمويل حوالي أحد عشر مشروعاً بقيمة إجمالية تصل إلى 507 ملايين درهم إماراتي ما يعادل حوالي 135 مليون دولار في قطاعات مختلفة.

ويسهم الصندوق في تحفيز النشاط الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة في الأردن من خلال الدور الذي يقوم به في تمويل العديد من المشاريع التنموية ذات الأولوية لدى الحكومة الأردنية.

Email