توجيه تهمة الثراء غير المشروع للبشير
مثل الرئيس السوداني المعزول عمر البشير للمرة الثالثة أمام المحكمة، التي وجهت له رسمياً تهمة الثراء غير المشروع وحيازة أموال بالنقد الأجنبي دون سند قانوني.
وفي الأثناء تواصلت في الخرطوم محاكمة الرئيس المعزول عمر البشير، الذي وجهت له المحكمة رسمياً اتهام الثراء غير المشروع وحيازة أموال بالنقد الأجنبي عن طريق غير مشروع، وقال قاضي المحكمة الصادق عبد الرحمن للبشير: "أتهمك بأنه ضبط في 16 أبريل 2019 في داخل منزلك مبالغ 6.9 ملايين يورو و351 ألفاً و770 دولاراً و5.7 ملايين جنيه سوداني حزت عليها من مصدر غير مشروع وتصرفت فيها بطريقة غير مشروعة، وقمت باستلامها بطريقة غير مشروعة".
من جهتها، اعتبرت هيئة الدفاع عن البشير أنه "غير مذنب".
وقال محامي البشير: إن شهود الدفاع سيحضرون جلسة المحاكمة المقبلة. وأقر البشير، خلال المحاكمة، بأنه استلم مبالغ مالية من مسؤولين أجانب، إلا أنه أكد أنه لم يتصرف بها بشكل شخصي أو خاص.
وقال البشير للمحكمة "هذا المال لم نستخدمه لمصلحة خاصة، وإنما تبرعات لجهات وأفراد ودعم لشركات تستورد القمح".
وذكر على سبيل المثال "قناة طيبة الفضائية التي لديها دور في الدعوة للإسلام بإفريقيا، تسلمت 5 ملايين دولار، وجامعة إفريقيا العالمية 4 ملايين دولار، ومستشفى السلاح الطبي تسلمت مليونين و250 ألف دولار إضافة لتبرعات لأفراد".
ورفض القاضي طلب الإفراج عن البشير بضمانة مالية. وقال إنه سيتخذ قراره بشأن مدة احتجازه خلال الجلسة المقبلة في السابع من سبتمبر. وقال القاضي: إن «العقوبة للثراء الحرام والمشبوه عشر سنوات ومخالفة قانون تنظيم النقد الأجنبي ثلاث سنوات»، موضحاً «وبما أن العقوبة أكثر من عشر سنوات فالسلطة التقديرية للمحكمة رأت عدم الإفراج عن المتهم بالضمان»، وأرجأت المحاكمة إلى 7 سبتمبر.
