تقارير «البيان»
الحكومة السودانية المنتظرة.. تحفّظات استدعت التأجيل
الـ28 من أغسطس هو الموعد المضروب لإعلان تشكيل الحكومة السودانية الانتقالية حسب المصفوفة الزمنية الملحقة بالإعلان الدستوري، الذي توافقت عليه أطراف المعادلة السودانية، ولكن تأجل إعلان التشكيل الجديد رغم الانتظار والترقب في أوساط السودانيين، الذين يتطلعون لملء الفراغ الدستوري.
وفي ظل حالة الشد والجذب بين مكونات قوى الحرية والتغيير تضاربت الأنباء حول إشكالات صاحبت عملية اختيار المرشحين للمناصب الوزارية ضمن القائمة التي قدمت لرئيس الوزراء عبدالله حمدوك، بجانب ما أثير عن خلاف في ما بين المكون العسكري وقوى الحرية والتغيير، بشأن التشاور بينهما حول قائمة المرشحين قبل اعتمادها بالشكل النهائي، غير أن حمدوك أكد أن اتفاقاً تم بينه وقوى إعلان الحرية والتغيير لمراجعة قوائم المرشحين للمناصب الوزارية والمجالس المتخصصة، وذلك وفق جدول زمني محدد.
وعلمت «البيان» من مصادر مطلعة أن رئيس الوزراء تحفّظ على بعض الأسماء المرشحة لشغل المناصب الدستورية، وطلب من قوى الحرية والتغيير مده بأسماء بديلة، فيما أكدت مصادر أخرى أن التحفظ تم بناء على عملية الفحص الأمني للمرشحين من قبل الأجهزة الأمنية، للتأكد من سلامة ملفاتهم.
أمر إيجابي
واعتبر القيادي بقوى الحرية والتغيير وجدي صالح في تصريح لـ«البيان» أن التأجيل أمر إيجابي وأنه غير مزعج بالنسبة لهم في التكتل، وأكد أن السبب الرئيسي للتأجيل يعود إلى التأخير، الذي صاحب عملية تقديم الترشيحات لرئيس الوزراء. وأضاف أن «الترشيحات قدمت لرئيس الوزراء قبل 24 ساعة من الموعد المحدد لإعلان التشكيل، الأمر الذي لم يمكّن رئيس الوزراء من التقصي حول قائمة المرشحين والذي يتطلب تأنياً»، مؤكداً أن أي استعجال في اختيار الوزراء سيكون على حساب الحكومة الانتقالية.
وأكد صالح أن من المصلحة إعطاء حمدوك مهلة ووقتاً كافياً، حتى يتسنى له الاستيثاق بشكك جيد من طاقمه، ونفى وجود خلافات بشأن المرشحين، الذين قال إن اختيارهم تم باتباع المعايير المتفق عليها بين مكونات قوى الحرية والتغيير.
وأضاف «من الطبيعي أن تكون هناك آراء بشأن بعض الأسماء المقدمة لرئيس الوزراء، ولكن المهم أن تلك الأسماء هي كفاءات، وما يتم من اختلاف في الرؤى شيء جيد وحالة صحية غير مزعجة، بل هي حالة إيجابية، خاصة أن الناس ناضلت من أجل الحرية والتعبير، ولا يمكن أن نتسلط على آراء الناس في أي مرشح من المرشحين»، وأكد أن المرحلة المقبلة تتطلب دعم الحكومة الانتقالية، ودعم البرنامج وليس دعم الأشخاص، مشدداً في الوقت ذاته على أن الحكومة لن تنجح ما لم يكن لديها الدعم والسند الشعبي الواسع.
قنابل موقوتة
غير أن ثمة من يرى أن خرق المصفوفة الزمنية لإنفاذ إجراءات الفترة الانتقالية يعطي مؤشراً سلبياً، بأن الفترة الانتقالية ستشهد عقبات ربما تحول دون تحقيق مهامها، إذ يذهب الباحث السياسي محمد علي فزاري إلى أن تأخير التشكيل الوزاري، وما توارد حول وجود خلاف بين الحرية والتغيير والمكون العسكري في مجلس السيادة، ربما يحد من حماس رئيس الوزراء في الإسراع بتشكيل طاقم وزاري وفقاً للإطار الزمني المحدد، ويضيف فزاري لـ«البيان»: إن هذا التأخير، رغم الأسباب الموضوعية التي صاغتها الأطراف، إلا أن الأمر يمثل خرقاً للمصفوفة الزمنية للمرة الثانية في أقل من عشرة أيام، ما ينذر بأن مستقبل الشراكة بين المجلس السيادي ومجلس الوزراء وقوى الحرية والتغيير قد يواجه عقبات في مقبل الأيام، خاصة في ظل وجود بعض البنود في الوثيقة الدستورية، من شأنها إشعال الخلاف إذا لم تتداركها الأطراف، وقد تكون قنابل موقوته قابلة للانفجار في أي لحظة.
