أصدر رئيس المجلس الأعلى لمكافحة الفساد رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي، أمس، توجيهاً لوزارة النفط، بضرورة التزامها بتنفيذ التوصيات الخاصة بملف تهريب النفط، فيما اطلع على إحصاء لقضايا النزاهة المعروضة أمام المحاكم المختصة للعام الجاري.
وذكر بيان للمجلس، تلقت «البيان» نسخة منه، إن «المجلس الأعلى لمكافحة الفساد عقد جلسته الـ17برئاسة رئيس مجلس الوزراء عادل عبدالمهدي، حيث استعرض آخر المستجدات، وخصوصاً ما يتعلق بالإجراءات المتخذة في مجال مكافحة الفساد من قبل السلطات التنفيذية والقضائية والرقابية، ومتابعة تنفيذ التوصيات المقرّة من قبل المجلس وتنفيذها حسب الاختصاص».
وأضاف، أن «المجلس اطلع على إحصاء قدمها مجلس القضاء الأعلى، تتضمن قضايا النزاهة المعروضة للعام 2019 أمام المحاكم المختصة، وعددها 8824 قضية، والمنجز منها 5847 قضية لجميع المحاكم، وشدد المجلس على ضرورة إسناد السلطة القضائية وتمكين القضاة من أداء مهامهم خصوصاً المرتبطة بقضايا النزاهة مع ضرورة سرعة الحسم».
وتابع أن «المجلس ناقش عدداً من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال، حيث وجه رئيس مجلس الوزراء بضرورة التزام وزارة النفط بتنفيذ التوصيات الخاصة بملف تهريب النفط، وبالجدول الزمني الموضوع لهذا الغرض، مع متابعة الإجراءات التنفيذية بما يضمن القضاء على منظومات الفساد في ملف النفط».