أصدرت المحكمة العليا الجزائرية، مذكـــرة توقيف دوليـــة ضـــد وزير النفط الأسبق شكيب خليل، بعد رفضه الامتثال لاستدعاءات الحـــضور إلى التحــقيق القـــضائي بتـــهم فساد، بحسب ما ذكرته صحيــفة النــهار الجزائرية، أمس. وأعلنت المحكمة في أبريل الماضي أنها اســـتدعت خليل لسماع أقواله بشأن صفـــقتين أبرمتهما شركة «سوناطـــراك» الجزائرية مع شركتين أجنبيتين، حيث إنه مشتبه بتهريبه أموالاً للخارج وإبرام صفقات غير قانونية.
نشرة ضبط
وحملت نشرة الضبط والإحضار، التي عممتها قيادتا الدرك والشرطة الجزائرية، على كافة وحداتها ومصالحها، حملت كافة تفاصيل هوية ومقر إقامة الوزير الأسبق. ويُعرف وزير الطاقة الأسبق باسم شكيب خليل، غير أن اسمه الكامل حسب وثائق هويته هو «محمد شكيب خليل»، وهو من مواليد 8 أغسطس 1939 بوهران.
على صعيد متصل، يمثل، وزير العدل الأسبق الطيب لوح أمام المستشار المحقق لدى المحكمة العليا، للتحقيق معه في قضايا فساد. وفتــح ديوان مكافحة الفساد في وقت سابق تحقيقاً ضد الطيب لوح، تنفيذاً لأمر أصدره وكيل الجمهورية بمحكمة سيدي امحمد بالعاصمة، للاشتباه بتورطه في قضايا فساد، وقد أعلن حينها منع الوزير من السفر.
هذا وتجري عمليات توقيف وتحقيقات في الجزائر لمحاسبة مسؤولين حاليين وسابقين كبار، إلى جانب مليارديرات من العيار الثقيل، في إطار عملية موسعة لمكافحة الفساد. وكان رئيس أركان الجيش الجزائري، الفريق أحمد قايد صالح، قد كشف أنه اطلع شخصياً على ملفات فساد ثقيلة بأرقام خيالية في نهب الأموال، مؤكداً أنه سيتم تطهير البلاد نهائياً من الفساد والمفسدين.