أزمة بنوك قطر تتصاعد والعجز إلى 33 مليار دولار
أظهرت بيانات رسمية حديثة تصاعداً في عجز الموجودات الأجنبية للجهاز المصرفي القطري، المؤلف من البنك المركزي والبنوك العاملة في السوق المحلية، وسط استمرار المقاطعة العربية للدوحة.
وجاء في تقرير حديث لمصرف قطر المركزي، أن إجمالي عجز موجودات الجهاز المصرفي في قطر بالعملة الأجنبية 42.8% خلال يونيو الماضي على أساس سنوي.
عجز
وبلغ إجمالي قيمة عجز موجودات الجهاز المصرفي في قطر بالعملة الأجنبية حتى يونيو الماضي، وفق البيانات الرسمية، نحو 120.7 مليار ريال (33.2 مليار دولار).
كان إجمالي عجز موجودات الجهاز المصرفي في قطر بالعملة الأجنبية قد بلغ نحو 23.23 مليار دولار في يونيو 2018، بحسب بيانات مصرف قطر المركزي الرسمية.
وتأثرت قطر بشح في وفرة النقد الأجنبي متأثرة بضعف الاستثمارات الأجنبية وتراجع إيرادات النقد الأجنبي، مع دخول المقاطعة العربية للدوحة عامها الثالث دون بوادر من قطر لحل الخلافات القائمة.
وقطعت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر في حزيران 2017 العلاقات الدبلوماسية وخطوط النقل مع قطر، بسبب دعم الدوحة للإرهاب، ما أثر على اقتصادها سلباً ومؤشراته وقطاعاته كافة.
شح
وأدى شح السيولة بجانب تراجع إيرادات النقد الأجنبي إلى توجه الحكومة القطرية وعديد من البنوك العاملة نحو أسواق الدين (سندات، أذونات، صكوك)، لتوفير النقد الأجنبي اللازم لعملياتها ونفقاتها الجارية.
وكثف القطاع العام القطري من اللجوء إلى البنوك، الأشهر الماضية، للحصول على السيولة اللازمة لتمويل نفقاته ومشاريعه التي تشهد تباطؤاً في الإنجاز.
وعلى أساس شهري، صعد عجز موجودات النقد الأجنبي لجهاز قطر المصرفي، خلال يونيو الماضي، صعوداً من 114.6 مليار ريال (31.5 مليار دولار) في مايو 2019.
