تقارير البيان
تدهور حاد للاقتصاد اليمني منذ الانقلاب الميليشياوي
شهد الاقتصاد اليمني تدهوراً حاداً منذ انقلاب الميليشيا الحوثية على الدولة في مارس 2015.
ويواجه ما يقرب من 20 مليون يمني نقصاً حاداً في الغذاء، منهم ما يقرب من 5 ملايين يعانون من ظروف شبيهة بالمجاعة أو من المجاعة فعلاً.
وانعكس التدهور الحاصل في الظروف القائمة بتفاقم كبير في معدلات انتشار الفقر وارتفاع نسبة السكان الذين يعيشون على أقل من 3 دولارات في اليوم، والتي تشير التوقعات إلى وصولهم إلى أكثر من ثلاثة أرباع السكان.
ويوضح اقتصاديون لـ«البيان» إلى تعدد معاناة الأسرة اليمنية، في ظل الانقلاب الحوثي، من الفقر النقدي وغير النقدي، وصعوبة الحصول على الكثير من الخدمات الأساسية والغذاء، فضلاً عن نزوح أعداد كبيرة من السكان عن مناطقهم، وانعدام الأمن، ما تسبب في ضغوط غير عادية على اليمنيين.
وشهد إجمالي الناتج المحلي اليمني تقلصاً بنسبة 39% منذ نهاية العام 2014. وتسبب الانقلاب في توقف الأنشطة الاقتصادية على نطاق واسع، نظراً للانخفاض الكبير في الوظائف وعمليات القطاع الخاص وفرص الأعمال التجارية. كما ارتفعت تكاليف التشغيل بشدة نتيجة انعدام الأمن ونقص الإمدادات والمستلزمات، ما أدى إلى تسريح أعداد كبيرة من العاملين في القطاعين الرسمي وغير الرسمي.
فيما أدى التراجع في النشاط الاقتصادي إلى انخفاض كبير في تحصيل الإيرادات العامة وزيادة الديون، حيث تشير البيانات المالية التقديرية إلى انخفاض الإيرادات العامة من نحو 24% من إجمالي الناتج المحلي قبل انقلاب ميليشيا الحوثي إلى ما يقدر بنحو 8% من هذا الإجمالي.
ويوضح الاقتصاديون لـ«البيان» ارتفاع معدل التضخم في أسعار السلع الغذائية من نحو 25% في العام 2017 إلى حوالي 55% في العام 2018.
