التحالف الدولي يمتثل لقرار العراق بضبط حركة الطيران
الدخان يتصاعد إثر انفجار مخزن الأسلحة في بغداد ثاني أيام عيد الأضحى | أ.ب
أعلن التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة في العراق عن امتثاله لتوجيهات الحكومة العراقية التي صدرت مؤخراً بمنع تسيير أي طائرة في أجواء البلاد، إلا بإذن من رئيس الوزراء.
وقال بيان لإعلام قيادة التحالف الدولي إن «اجتماعاً جرى بين قيادة فرقة العمل المشترك لقوات التحالف وقيادة العمليات المشتركة والدفاع الجوي في وزارة الدفاع العراقية لمناقشة التوجيهات الأخيرة لرئيس الوزراء عادل عبد المهدي بشأن استخدام المجال الجوي».
التزام
وأضاف البيان أن «قوات التحالف تعلن التزامها بجميع القوانين والتوجيهات العراقية، باعتبارها ضيفاً ضمن حدود السيادة العراقية، وأن قوات التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة امتثلت على الفور لجميع التوجيهات الواردة من شركائنا العراقيين أثناء قيامهم بتنفيذ أمر رئيس الوزراء، وأنها تعمل داخل العراق بناءً على طلب الحكومة العراقية وتحت حمايتها وبالشراكة مع قوات الأمن العراقية».
وتابع البيان أن «قوات التحالف ومنذ أن بدأت حملة هزيمة داعش في 17 أكتوبر 2014، ساعدت قوات التحالف حكومة العراق في تحرير الأراضي العراقية، وأن الدعم المقدم إلى شعب العراق، يشمل على سبيل المثال لا الحصر، تدريب أكثر من 220 ألفاً من أفراد قوات الأمن العراقية، وتوفير مليارات الدولارات من المعدات ودعم حوالي 15 ألف ضربة جوية منسقة مع حكومة العراق».
وأكدت قيادة التحالف الدولي «التزامها بمواصلة عملها في دعم وتمكين القوات الشريكة في قوات الأمن العراقية لتنفيذ مهمتها المتمثلة في هزيمة داعش الدائمة».
وكان عبد المهدي أصدر ليل الأربعاء الخميس جملة قرارات أمنية، بينها «إلغاء كافة الموافقات الخاصة بالطيران في الأجواء العراقية من الاستطلاع، والاستطلاع المسلح، والطائرات المقاتلة، والطائرات المروحية، والطائرات المسيرة بكل أنواعها لجميع الجهات العراقية وغير العراقية».
أسباب
وتأتي قرارات عبد المهدي بعيد انفجار وقع في مخزن للسلاح تابع للقوات العراقية في جنوب بغداد، تبعه انفجارات متلاحقة جراء انطلاق قذائف بفعل النيران، وأسفر عن إصابة 29 شخصاً بجروح طفيفة.
ولم تعرف حتى الساعة أسباب الانفجار الذي لا تزال السلطات العراقية تحقق فيه، فيما سرت شائعات غير مؤكدة عن إمكانية استهدافه بطائرة مسيرة، من دون تأكيد رسمي.
وأضاف عبد المهدي في قراره أن موافقات الطيران تحصر «بالقائد العام للقوات المسلحة حصراً، أو من يخوله أصولياً (...) وعلى جميع الجهات الالتزام التام بهذا التوجيه، وأي حركة طيران خلاف ذلك تعتبر طيراناً معادياً».
