وثائق بريطانية تكشف تورّط شركة قطرية بتمويل «القاعدة»
فجرت وثائق مقدمة إلى المحكمة البريطانية العليا مفاجأة حول ورود اسم الرئيس والمدير التنفيذي لأكبر شركة لمنتجات الألبان القطرية، في تمويل الجماعات المتطرفة في سوريا، حيث تكشف الوثائق أنهما ساهما في تمويل جبهة النصرة التابعة لتنظيم القاعدة في سوريا.
ووفقاً للمحكمة، فإن الوثائق التي اطلع عليها موقع «فوود نيفيغيتور»، تضمنت اسمي معتز الخياط كمُتهم أول، ورامز الخياط كمُتهم ثانٍ في دعوى كان ثمانية مواطنين سوريين تقدموا بها إلى محكمة العدل العليا، شعبة مقاعد الملكة في لندن.
ويقول السوريون إنهم فقدوا منازلهم وأعمالهم التجارية وعانوا من ضرر مادي وعقلي بسبب نشاطات جبهة النصرة.
ويتولى معتز الخياط ورامز الخياط منصبي رئيس مجلس إدارة المجموعة ونائب رئيس المجموعة والرئيس التنفيذي لمؤسسة مالية تملك وتدير شركة من أكبر شركات الألبان القطرية.
وبحسب الوثائق، فإن المدعين يشيرون إلى وقوع خسائر وأضرار جسيمة تتراوح بين إصاباتٍ جسدية ونفسية وتدمير للممتلكات وتهجير قسري من منازلهم في سوريا بسبب التمويل من أبناء الخياط عبر بنك الدوحة.
يذكر أن بنك الدوحة مُدرج في الدعوى القضائية كمدعى عليه ثالث.
وتُضيف الوثيقة: «علِمَ المُدعى عليهم (أو كان من الواجب عليهم معرفة) أن التمويلات المُرسلة عن طريقهم أو عبر حساباتهم كانت موجهة لصالح جبهة النصرة، وفي كل الأحوال كانوا قد خرقوا القوانين الدولية والوطنية، وارتكبوا أعمالاً غير مشروعة بموجب القانون السوري».
كما تقول الوثيقة إن التمويل تم تسهيل مروره مقابل دفع مبالغ كبيرة عبر بنك الدوحة إلى حسابات في تركيا أو في لبنان، ومن ثم سُحبت الأموال ونُقلت عبر الحدود إلى سوريا، حيث جرى استخدامها في تمويل الجماعات الإرهابية.
وتواصل موقع «فوود نيفيغيتور آسيا» مع الشركة القطرية للحصول على تعليق، ولكنه لم يتلقَ أي رد حتى وقت نشر المادة.
ودائما ما يعتمد نظام تميم وحاشيته على الشركة القطرية «بلدنا» للترويج بمزاعم تحقيق قطر للاكتفاء الذاتي من منتجات الألبان داخل البلاد من خلال مزارع الألبان الخاصة بها في أعقاب المقاطعة من جانب الرباعي العربي «مصر والسعودية والإمارات والبحرين» في العام 2017 بسبب دعم الدوحة للإرهاب.
