البرلمان الليبي يحدد ثوابت لحل الأزمة

أرشيفية

ت + ت - الحجم الطبيعي

رحب الناطق الرسمي باسم مجلس النواب الليبي المنعقد في طبرق، عبدالله بليحق، ببيان وزارة الخارجية المصرية بشأن سبل إنهاء الأزمة والحل في ليبيا.

وشدد بليحق في بيان على أن «وضع حد للتدخلات الخارجية ودعم الميليشيات المسلحة والمتطرفين ونزع السلاح خارج سلطات الدولة وحل هذا الميليشيات والقضاء على الإرهاب والتطرف هو السبيل لإنهاء حالة الفوضى وعودة الأمن والاستقرار وتوحيد مؤسسات الدولة وعودتها للعمل بشكلها الطبيعي».

ودعا بعثة الأمم المتحدة في ليبيا «للعمل بهذه الثوابت التي من شأنها إنهاء الأزمة الليبية والوصول لحل لها، فلا حل في ليبيا دون إرادة الليبيين ولا حل في ليبيا في ظل وجود الميليشيات والسلاح خارج سلطة الدولة ولا مكان للإرهابيين والمتطرفين في ليبيا».

كان المستشار أحمد حافظ، الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، أعرب أول من أمس عن إشادة مصر بما أعلنته الأطراف الليبية من هدنة إنسانية بمناسبة عيد الأضحى المبارك أخيراً، باعتبار أن ذلك «خطوة على الطريق الصحيح نحو إمكانية بناء الثقة بين الأطراف الليبية، مع التأكيد على أن الحل السياسي الشامل يظل السبيل الوحيد لاستعادة الاستقرار في ليبيا».

وفي هذا السياق، أكد حافظ أنه يتعين «البدء في عملية التسوية الشاملة في ليبيا، والتي يجب أن تستند لمعالجة شاملة للقضايا الجوهرية وعلى رأسها قضية عدالة توزيع الموارد في ليبيا والشفافية في إنفاقها، واستكمال توحيد المؤسسات الليبية، وحل الميليشيات المسلحة وجمع أسلحتها على النحو الوارد في الاتفاق السياسي الليبي».

وأضاف أن مصر «تناشد الأطراف الليبية اتخاذ موقف واضح ولا لبس فيه للنأي بنفسها عن المجموعات الإرهابية والإجرامية، خاصة تلك المدرجة على قوائم العقوبات التي أصدرها مجلس الأمن».

كما أكد أهمية إعلان الأطراف الليبية جميعاً رفضها القاطع للتدخلات الخارجية في الشأن الليبي، والانتهاكات الموثقة لقرارات الأمم المتحدة والتي تقوم بها أطراف معروفة تصدّر السلاح والعتاد وتُسهل نقل المقاتلين الإرهابيين إلى ليبيا على مرأى من المجتمع الدولي.

Email