الإعلان عن مترشحي الرئاسة في تونس اليوم
تعلن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بتونس اليوم عن قائمة المترشحين للانتخابات الرئاسية ممن تم قبول ملفاتهم لتوفر الشروط القانونية والدستورية بعد استبعاد 66 من جملة 97 مترشحاً بسبب عدم استيفاء ملفاتهم الشروط القانونية، وفق ما أكده عضو الهيئة أنيس الجربوعي.
ومن بين مَن سيتنافسون رسمياً على كرسي الرئاسة رئيس الحكومة يوسف الشاهد، ووزير الدفاع عبدالكريم الزبيدي، ورئيس مجلس النواب بالإنابة عبدالفتاح مورو.
كما تضم قائمة الملفات المقبولة الرئيس الأسبق المنصف المرزوقي، ورئيسي الوزراء السابقين هما حمادي الجبالي الذي يترشح كمستقل، ومهدي جمعة مرشحاً عن حزب البديل.
وتضم القائمة امرأتين هما عبير موسي زعيمة الحزب الدستوري الحر، وسلمى اللومي زعيمة حزب «الأمل» والمديرة السابقة للديوان الرئاسي.
ومن بين الأسماء التي ستدخل رسمياً غمار المنافسات حمة الهمامي زعيم حزب العمال، ومنجي الرحوي عن حزب الجبهة الشعبية، ومحسن مرزوق زعيم حزب «مشروع تونس»، وسعيد العايدي رئيس حزب «بني وطني»، ومحمد الهاشمي الحامدي مرشح «تيار المحبة»، والكاتب الصحفي الصافي سعيد، وعبيد البريكي مرشح ائتلاف الاتحاد الديمقراطي الاجتماعي.
وكان عضو الهيئة فاروق بوعسكر قد أعلن أن من بين 97 مترشحاً تقدموا للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها، هناك 31 مترشحاً قدموا تزكيات، منها 20 ملفاً بتزكيات شعبية و11 ملفاً بتزكيات برلمانية.
وأضاف أن 41 مترشحاً قدّموا ملفات بالضمان المالي وقيمته 10 آلاف دينار (حوالي 3.3 آلاف دولار) من بينهم 10 مترشحين قدموا الضمان المالي دون تزكيات، وبالتالي فإن ملفاتهم مرفوضة شكلاً ولن يسترجعوا قيمة هذا الضمان.
كما أكد وجود الكثير من ملفات الترشحات للانتخابات الرئاسية لأوانها، مرفوضة شكلاً، نظراً لعدم توافرها على أهم شرطين للترشح وهما توفر الضمان المالي وعدم توفير التزكيات إما الشعبية (10 آلاف تزكية) أو البرلمانية (10 نواب)، مشيراً إلى أن عدد هذه الملفات يفوق 65 ملفاً.
وسيكون بإمكان المترشحين الذين تم رفض ملفاتهم الالتجاء إلى القضاء بطوريه الابتدائي والاستئنافي للطعن في قرار الهيئة على أن يتم الإعلان النهائي عن أسماء المترشحين يوم الـ31 من أغسطس الجاري، لتنطلق بعد ذلك الحملة الانتخابية يوم 2 سبتمبر المقبل.
إلى ذلك، اندلعت احتجاجات شعبية في تونس، أمس، ضد حكومة الشاهد، وذلك بعد انقطاع المياه خلال أيام عيد الأضحى في 10 محافظات من مجمل 24 محافظة تونسية.
وخرج مئات التونسيين إلى الشوارع تنديداً بفشل حكومة الشاهد، وسط غضب شعبي وصل إلى حد إغلاق الطرق ورفع شعارات تطالب باستقالة الحكومة.
