الرئاسة الفلسطينية: لا شرعية سوى لما يقرره شعبنا
الاحتلال يقتحم نابلس والخليل
لمشاهدة الغرافيك بالحجم الطبيعي اضغط هنا
اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، أمس، بلدة سبسطية شمال نابلس، وسط إطلاق الرصاص وقنابل الغاز المسيل للدموع في وقت أكدت الرئاسة الفلسطينية أنه لا شرعية سوى لما يقرره الشعب الفلسطيني وأنه لا حق لأي إجراء أو قرار يمس بالحقوق الفلسطينية والشرعية الدولية وقال رئيس بلدية سبسطية محمد عازم، إن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة وانتشرت في أحيائها، وسط إطلاق الرصاص وقنابل الغاز المسيل للدموع، الأمر الذي أدى لاندلاع مواجهات.
وأضاف عازم أن قوات الاحتلال تقتحم البلدة يومياً منذ بداية تنفيذ مشروع «ساحة البيدر» السياحي القريب من الموقع الأثري، في محاولة لمنع تنفيذه، بعد تهديدات عدة من قبل ضباط في جيش الاحتلال. وفي سياق متصل، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة بيت كاحل شمال غرب الخليل، وأخذت قياسات منزلين وصورتهما من الداخل والخارج.
وأفادت مصادر أمنية ومحلية بأن قوات الاحتلال داهمت منزلي الأسيرين قاسم عصافرة (30 عاماً) ونصير عصافرة (24 عاماً) في البلدة وأخرجت سكانهما، قبل أن تأخذ قياسات المنزلين وتصورهما. يشار إلى أن قوات الاحتلال اعتقلت السبت الماضي، أربعة فلسطينيين من عائلة عصافرة ببلدة بيت كاحل، بينهم سيدة.
آثار خطيرة
ورداً على الأنباء التي تناقلتها بعض وسائل الإعلام، التي تتحدث عما يمكن أن تقدمه الولايات المتحدة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو كهدية للنجاح في الانتخابات الإسرائيلية المقبلة، قال أبو ردينة، إنه لا شرعية سوى ما يقرره الشعب الفلسطيني ولا حق ولا شرعية لأي إجراء أو قرار يمس بالحقوق الفلسطينية والشرعية الدولية.
واعتبر أبو ردينة أن القيام بمثل هذا العمل سيكون له آثار خطيرة، بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن القدس عاصمة لإسرائيل، واستمرار اقتحامات المستوطنين والمتطرفين اليهود للمسجد الأقصى المبارك، والموقف الأمريكي من اللاجئين ورواتب الشهداء والأسرى.
لعب بالنار
ووصف أبو ردينة هذه الخطوة- إن تمت- بمثابة استمرار اللعب بالنار، مؤكداً أن الاستقرار والأمن لا يتجزآن، ولن يكون السلام بأي ثمن، وأن ذلك لن يؤسس لأي حق ولن يخلق واقعاً مزيفاً قابلاً للاستمرار. وختم أبو ردينة تصريحه بالقول، إن الشعب الفلسطيني سيدافع عن حقوقه وتاريخه وتراثه ومقدساته مهما طال الزمن، وإن النصر في النهاية للحق والعدالة والشرعية الفلسطينية أولاً، وللشرعية العربية والدولية.
