طوفان استيطاني جديد في الضفة الغربية

فلسطينيون يقطعون سياجاً إسرائيلياً في مخاطرة كبيرة جراء المستوطنات | إي.بي.إيه

صادقت حكومة الاحتلال الإسرائيلي على طوفان استيطاني جديد،واعتمدت 2300 وحدة استيطانية في الضفة الغربية، وسط تحذيرات من السلطة الفلسطينية والمنظمات المناهضة للاستيطان باعتبار أن التوسع في تلك الخطط سيدمر عملية السلام التي تواجه جموداً كاملاً في المرحلة الحالية.. وبالتزامن نفذت وحدات من جيش الاحتلال حملة مداهمات واعتقالات في الضفة شملت عدداً من القرى والبلدات الفلسطينية.

وأفاد تقرير إخباري إسرائيلي بأن قوات إسرائيلية اعتقلت الليلة قبل الماضية 18 فلسطينيا بالضفة الغربية.وذكرت هيئة البث التابعة للاحتلال أنه «يشتبه في ضلوع المعتقلين بنشاطات، وأعمال شغب عنيفة ضد المدنيين وقوات الأمن». ولم تذكر الهيئة ما إذا كان لأي من الموقوفين انتماءات تنظيمية.

في الأثناء أفادت حركة «السلام الآن» الإسرائيلية، بأن سلطات الاحتلال صادقت على خطط لبناء نحو 2300 وحدة استيطانية جديدة للمستوطنين في الضفة الغربية. وتشكل هذه الموافقة الأحدث في سلسلة خطط تمت الموافقة عليها منذ تولي الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، السلطة، مطلع العام 2017.

وقالت حركة «السلام الآن» في بيان إن «لجنة التخطيط التابعة لوزارة دفاع الإحتلال صادقت أثناء اجتماعها خلال اليومين الماضيين على 2304 وحدات سكنية تمر في مراحل مختلفة من إجراءات الموافقة»، وفق «فرانس برس».

ووافقت اللجنة على بناء 2430 وحدة سكنية منها 1280 موافقة نهائية و1150 موافقة أولية، كما تم منح 3 بؤر استيطانية في الضفة الغربية تراخيص تضفي عليها شرعية.وكانت السلطات الإسرائيلية أعطت الضوء الأخضر لبناء 700 وحدة سكنية للفلسطينيين في مناطق «ج» الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية الكاملة، في مقابل ترخيص بناء 6 آلاف وحدة في المستوطنات أواخر يوليو الماضي.

وتقع نحو 90 في المئة من الوحدات السكنية المصادق عليها شرق الجدار العازل وخارج ما يعرف إسرائيلياً بالتجمعات الاستيطانية المحاذية للخط الأخضر، مما يعني أن على الإسرائيليين إخلاءها في حال تم التوصل لاتفاق مع الفلسطينيين.

واعتبرت «حركة السلام الآن» أن المصادقة على خطط البناء جزء من السياسات الهدامة للحكومة الإسرائيلية التي تمنع إمكانية تحقيق السلام القائم على مبدأ الدولتين، وترمي إلى ضم أراض من الضفة الغربية. وأضافت أن بناء آلاف الوحدات للمستوطنين بالتوازي مع المصادقة على بضع وحدات للفلسطينيين لا يمكنها أن تخفي سياسة التمييز التي تقودها الحكومة الإسرائيلية.

طباعة Email
تعليقات

تعليقات