السلطة تعتزم منح تراخيص بناء في مناطق تسيطر عليها إسرائيل
أعلنت السلطة الفلسطينية لأول مرة أمس عزمها منح تراخيص بناء في مناطق خاضعة لسيطرة إسرائيل أمنياً وإدارياً في الضفة الغربية.
وصرح وزير الحكم المحلي الفلسطيني مجدي الصالح، للإذاعة الفلسطينية الرسمية، بأنه تم البدء بتنفيذ مخططات هيكلية تنظيمية في كافة المناطق بغض النظر عن التصنيفات الإسرائيلية التي تعتبر مناطق (ج) من الضفة الغربية مستباحة لها. وأوضح الصالح أن السلطة الفلسطينية ستمنح الرخص في كافة مناطق الضفة الغربية «بحسب النمو السكاني» وليس بناء على تصنيف إسرائيل لتلك المناطق.
موافقة أوروبية
وأشار إلى أن الاتحاد الأوروبي أبدى موافقته لتنفيذ مشاريع تنموية في مناطق (ج) من الضفة الغربية «لكن إجراءات الاحتلال الإسرائيلي تحول دون تنفيذها».
وأكد الصالح أن القانون الدولي «لا يمنح الاحتلال أي صفة قانونية لتنظيم البناء في الأراضي الفلسطينية، وهذا الأمر يقتصر على مجلس التنظيم الأعلى الفلسطيني».
وبحسب اتفاق أوسلو للسلام المرحلي بين الفلسطينيين وإسرائيل الموقع عام 1993، فإن الضفة الغربية تقسم لثلاث مناطق، الأولى (أ) وتخضع أمنياً وإدارياً للسيطرة الفلسطينية، والمنطقة (ب) تخضع لسيطرة أمنية إسرائيلية وإدارية فلسطينية، فيما المنطقة (ج) وتشكل نحو 60% من الضفة الغربية فتخضع لسيطرة إسرائيل أمنياً وإدارياً.وأعلنت القيادة الفلسطينية في 25 من الشهر الماضي وقف العمل بالاتفاقيات مع إسرائيل رداً على هدمها عشرات الشقق السكنية في جنوب شرقي القدس في مناطق خاصة للسيطرة الفلسطينية.وبهذا الصدد، أعلن عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صالح رأفت أن اللجنة المكلفة بتنفيذ قرار وقف العمل بالاتفاقيات مع إسرائيل اجتمعت لوضع الآليات الفورية لتنفيذ القرار.
تحركات دبلوماسية
وقال صالح، للإذاعة الرسمية، إن الجانب الفلسطيني يواصل تحركات دبلوماسية مع الأمم المتحدة والدول الكبرى لعقد مؤتمر دولي لوضع آليات لتنفيذ آليات الشرعية الدولية فيما يخص القضية الفلسطينية.
واتهم رأفت إسرائيل بالعمل على تدمير حل الدولتين وأسس السلام بعزمها بناء 2430 وحدة استيطانية جديدة، بالإضافة إلى إعادة بناء أربع مستوطنات تم إخلاء بعضها.وقال إن «هدف الحكومة الإسرائيلية اليمنية المتطرفة هو تكريس احتلالها الاستعماري لعموم أنحاء الضفة الغربية بضمها لإسرائيل ومنع شعبنا من إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية بحيث تضم قطاع غزة والضفة».
