"حراك" الجزائر يهدد بـ "العصيان المدني"
شارك متظاهرون بكثافة في الجزائر العاصمة الجمعة في المسيرة الـ 24 على التوالي ودعوا للمرة الأولى إلى "العصيان المدني" في أعقاب رفض الجيش مطالب "إجراءات التهدئة"، وإبقاء القوات الأمنية على انتشارها الواسع على هامش التحركات الاحتجاجية.
وظهر الشعار الجديد الجمعة بعدما هتف به المتظاهرون في وسط العاصمة الذي تحيط به القوات الأمنية "العصيان المدني راهو جاي (آت)!".
وفي ظل استحالة تقييم الأعداد بسبب غياب تعداد رسمي، بقي الحشد كبيراً رغم الحر وتراجعه مقارنة بالأسابيع الأولى للحراك الذي بدأ في 22 فبراير.
وتفرّق المتظاهرون مساء من دون حوادث.
وبرزت أيضاً الدعوات إلى العصيان المدني في مدينتي قسنطينة وعنابة، ثالث ورابع مدن البلاد، وأيضاً في مدينة برج بوعريريج (150 كلم جنوب-شرق الجزائر العاصمة)، إحدى معاقل الحركة الاحتجاجية، وفق صحافيين محليين.
وكما حدث في الأسابيع الماضية، تم ركن العديد من عربات الأمن على جانبي طرقات وسط العاصمة، التي يفترض أن يسلكها المحتجون ما حدّ من المساحة المتروكة للمتظاهرين.
كما قطعت عربات منافذ عدة شوارع تؤدي الى وسط العاصمة.
وانتشر مئات الشرطيين بالزي أو باللباس المدني في محيط مبنى البريد المركزي وسط العاصمة، ونشر آلاف في باقي العاصمة، بحسب مراسلي فرانس برس.
"عسكري يملي القواعد"
وردد المتظاهرون هتافات ضد النظام وضد قائد الجيش الفريق أحمد قايد صالح الرجل القوي في البلاد منذ استقالة الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة في الثاني من ابريل 2019.
كما رددوا "لا حوار مع العصابة" رفضا لمباحثات اقترحها الرئيس المؤقت عبد القادر بن صالح في محاولة لاخراج البلاد من المأزق السياسي والدستوري الذي تواجهه.
وكان تم إلغاء الانتخابات الرئاسية، التي كانت مقررة في الرابع من يوليو بسبب عدم توفر مرشحين، ما أدى الى إبقاء بن صالح على رأس الدولة بعد انتهاء مدة الرئاسة المؤقتة كما حددها الدستور.
وإزاء حركة الاحتجاج، التي تطالب برحيل رموز نظام بوتفليقة وبينهم قائد الجيش والرئيس المؤقت قبل أي اقتراع، اقترحت السلطة "حوارا" لتحديد إجراءات الانتخابات الرئاسية بهدف ضمان أن تكون منصفة وإخراج الجزائر من الأزمة.
وتم تشكيل هيئة وطنية للحوار لكن اتهمها عدد من الشخصيات المؤهلة لتمثيل حركة الاحتجاج، بأنها موالية للسلطة، ورفضوا الانضمام إليها.
وبعد يومين من رفض قايد صالح "الشروط المسبقة (...) شكلاً ومضموناً" والتي وصفها بـ"الإملاءات"، أعلنت الهيئة شروعها "فوراً" في عملها.
وبين إجراءات التهدئة تخفيف الانتشار الأمني أيام التظاهر وإزالة الحواجز في العاصمة ووقف القمع الامني للتظاهرات.
وعلاوة على الانتشار الأمني الكبير، تعرقل حواجز الطرق بشكل كبير الوصول الى العاصمة، بحسب شهادات جمعتها فرانس برس.
وكانت السلطة أظهرت طيلة الأسبوع تصميمها على عدم الرضوخ لأي من شروط حركة الاحتجاج والهيئة الوطنية للحوار.
وفي حين طلبت حركة الاحتجاج الافراج عن المعتقلين من المتظاهرين، رفض القضاء طلب الافراج المؤقت عن لخضر بورقعة (86 عاما) وهو من قيادات حرب التحرير من الاستعمار الفرنسي، ومتهم بالإساءة للجيش وموقوف منذ نحو شهر.
