توافق وشيك بشأن الوثيقة الدستورية
4 قتلى بتظاهرات «مليونية القصاص» في السودان
متظاهرون سودانيون يجوبون شوارع الخرطوم في «مليونية القصاص» | أ.ف.ب
قتل أربعة متظاهرين سودانيين أمس بالرصاص خلال مسيرة في أم درمان قرب الخرطوم، مع مشاركة الآلاف في تظاهرات «مليونية القصاص» بالخرطوم والولايات، رداً على مقتل طلاب في مدينة الأبيض، فيما أكّدت قوى الحرية والتغيير أنّها توافقت مع المجلس العسكري على جل بنود الوثيقة الدستورية.
وخلال مسيرة نظمت استجابة لهذه الدعوة في ام درمان قرب الخرطوم، قتل أربعة متظاهرين سودانيين بالرصاص، وفق ما أفادت لجنة الأطباء المقربة من حركة الاحتجاج. وقالت اللجنة في بيان على صفحتها على فيسبوك «ارتقت أرواح 4 شهداء قبل قليل بمدينة أم درمان بعد إطلاق رصاص حي على الثوار، كما توجد العديد من الإصابات».
وتدفّق عشرات الآلاف من السودانيين، في شلالات بشرية هادرة في العاصمة الخرطوم ومدن عدة بالولايات، احتجاجاً على العنف المفرط، الذي قابلت به أجهزة الأمن تظاهرات الطلاب في مدينة الأبيض في شمال كردفان، ما أدى إلى وقوع 6 ضحايا، مطالبين بالقصاص العادل.
وانطلقت التظاهرات في كل أنحاء العاصمة الخرطوم، استجابة للدعوات التي أطلقها تجمع المهنيين، إذ جاب المتظاهرون شوارع الخرطوم وتجمعت في الميدان المحدد من قبل التجمع.
كما انطلقت تظاهرات حاشدة في عدد من المدن الأخرى، شملت كلاً من الأُبيّض والقضارف وكسلا شرق البلاد، وسنار، وود مدني، ومدن أخرى. وانتشرت السيارات المسلّحة بكثافة بالشوارع الرئيسية وسط الخرطوم، وأغلقت الطرق المؤدية للقصر الجمهوري.
نقاط خلاف
في الأثناء، كشفت قوى إعلان الحرية والتغيير، عن أبرز نقاط الخلاف في الوثيقة الدستورية التي سيتم التفاوض حولها مع المجلس العسكري، واصفة هذه النقاط بغير الجوهرية، وأنّه تمّ التوافق حول معظم بنود الوثيقة، وشدّدت على أن التفاوض هو الخيار الوحيد لتحقيق مطالب الثورة.
وقال عضو وفد الحرية والتغيير للتفاوض، ساطع الحاج، في مؤتمر صحافي، أمس، إن هناك بعض النقاط غير الجوهرية لا يزال النقاش حولها مستمراً، وسيتم تجاوزها خلال التفاوض.
لافتاً إلى أن أبرز تلك النقاط تتعلق بتبعية قوات الدعم السريع، إذ ترى قوى الحرية والتغيير ضرورة خلق مؤسسة قومية للقوات المسلّحة من دون إشارة إلى القوات الأخرى، على أن تتم معالجة القوات الأخرى بشكل تدريجي خلال سنوات الانتقال، مشيراً إلى أن المجلس العسكري لديه حججه حول القضية، كما أن للحرية والتغيير حججها.
وأشار الحاج إلى أن النقطة الخلافية الأخرى تتعلق بالمفوضيات والجهة التي لديها الحق في تكوينها وهي مفوضيات «السلام، الحدود، الأراضي، والانتخابات»، فضلاً عن الخلاف حول هيكلة القوات المسلّحة والقوات النظامية الأخرى.
مطالب
بدوره، طالب الناطق باسم قوى الحرية والتغيير، مدني عباس مدني، بإبعاد المظاهر العسكرية عن الثورة، مطالباً المجلس العسكري والأجهزة الأمنية، بحماية حقوق الناس وعدم تقييد حريتهم في التظاهر السلمي، واصفاً ما حدث بمدينة الأبيض بـ«الكارثة الإنسانية». وحمّل مدني، المجلس العسكري المسؤولية عن مجزرة الأبيض، مؤكداً أنّ محاسبة الجناة أولوية الحكومة المدنية الانتقالية.
