رفض القضاء الجزائري، طلب الإفراج المؤقت عن لخضر بورقعة، أحد قادة جيش التحرير خلال حرب الاستقلال، والمحبوس منذ شهر بتهمتي إهانة هيئة نظامية وإضعاف الروح المعنوية للجيش.

كما أعلن محاموه. وأدى توقيف بورقعة «86 عاماً»، إلى موجة استنكار واسعة. واعتبر ناشطون وصحافيون وجامعيون في عريضة نشروها عبر مواقع التواصل، أنّ الاعتقال يعتبر انحرافاً خطيراً. ويعتبر الكثيرون أنّ سبب توقيفه الانتقادات التي وجهها إلى رئيس أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح. ونشرت مجموعة من المحامين على موقع «فيسبوك» بياناً يؤكد أنّ قاضي التحقيق رفض طلب إفراج مؤقت تقدمت به مجموعة «محامون من أجل التغيير والكرامة» لفائدة لخضر بورقعة.

وتأسست هذه المجموعة للدفاع عن الموقوفين خلال التظاهرات ضد النظام التي بدأت 22 فبراير. وأضاف البيان أن الطلب تم تعليله بالظروف الصحية لبورقعة مع تقديم ملفه الصحي، ما يؤكد أن الرفض يدل مرة أخرى على أنّ القضاء في الجزائر لا يخضع للقانون.

وأيّد بورقعة الرائد في جيش التحرير خلال حرب الاستقلال من الاحتلال الفرنسي (1954-1962)، التظاهرات الاحتجاجية وشارك فيها حتى توقيفه مع آخرين يطالب الحراك بإطلاق سراحهم، وكذلك هيئة الحوار كشرط مسبق لبدء الحوار من أجل الخروج من الأزمة.