قضت محكمة تابعة لميليشيا الحوثي، أمس، بإعدام اثنين من موظفي سكرتارية جهاز الأمن السياسي في صنعاء، بتهمة نقل معلومات لتحالف دعم الشرعية في اليمن. وقالت مصادر حقوقية، إن المحكمة الحوثية، أقامت المحاكمة بشكل سري في مبنى الأمن السياسي، ومن دون حضور محامين عن المحكومين. وأضافت المصادر، أن المحكوم عليهما فاروق عبدالله الحميري، وطارق محمد الصوفي، يعملان في سكرتارية الأمن السياسي بصنعاء، وجرى إصدار الحكم عليهما بتهمة التخابر مع التحالف ونقل معلومات له.
وكانت المحكمة الابتدائية الجزائية المتخصصة بأمانة العاصمة الخاضعة لسيطرة الحوثيين، حكمت منتصف يوليو 2018م بإعدام أربعة متهمين بجرائم التخابر مع دولة أجنبية، حيث اتهم محاموهم القضاء الحوثي بتسييس التهم.
كما أصدرت المحكمة ذاتها، حكماً في مطلع الشهر الجاري بإعدام 30 ناشطاً في أحكام سياسية دأبت على إصدارها بحق معارضيها، ولاقت أحكام الإعدام إدانات واسعة من منظمات محلية ودولية. وتعد هذه الأحكام بحكم المنعدمة قانونياً، لأنها صدرت من محكمة ليس لها أي ولاية قانونية، حيث سبق أن صدر قرار ببطلان هذه المحكمة من قبل مجلس القضاء الأعلى في الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً.