انتهت أمس فترة تقديم الترشحات للانتخابات التشريعية في تونس، والمقررة في السادس من أكتوبر المقبل. وكانت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فتحت باب الترشح في 22 يوليو الجاري أمام نحو 220 حزباً في البلاد لتقديم القوائم الانتخابية في أكثر من 30 دائرة انتخابية. ومن المقرر أن تعلن الهيئة القوائم المقبولة أولياً في السادس من أغسطس.
ويتطلع المتابعون للانتخابات القادمة لمعرفة النتائج التي ستحققها الأحزاب الصاعدة مثل حزب «قلب تونس» الذي يقوده رجل الأعمال ومالك قناة «نسمة» الخاصة نبيل القروي، و«الحزب الدستوري الحر» الذي يمثل واجهة النظام السابق قبل الثورة عام 2011.
وتصدر الحزب الأول آخر استطلاع رأي لنوايا التصويت في التشريعية فيما حل الحزب الثاني في المركز الثالث خلف «حركة النهضة»، أحد أكبر الأحزاب التقليدية في البلاد، ومتقدماً عن حزب «تحيا تونس» الذي يقوده فعلياً الائتلاف الحكومي الحالي.
وكان البرلمان التونسي صادق على تعديلات للقانون الانتخابي في 18 يونيو الماضي، تفرض قيوداً جديدة على الترشح وأحاله إلى الرئيس الراحل الباجي قايد السبسي الذي رفض التوقيع عليه حتى انتهاء الآجال الدستورية.