يدور جدل واسع حول قضية الفساد المتهم فيها رئيس الوزراء الباكستاني السابق شهيد خاقان عباسي، ووزير المالية السابق مفتاح إسماعيل، وذلك بسبب رشاوى قدمها رئيس الوزراء القطري السابق حمد بن جاسم إلى عباسي.
وبحسب تقرير لموقع «العربية نت»، تتعلق الاتهامات بتجاوزات جسيمة كبدت باكستان خسائر باهظة تقدر بمليارات الروبيات، فيما تشير أصابع الاتهام بالأساس إلى رئيس الوزراء القطري السابق حمد بن جاسم، الذي سبق أن كشفت فضيحة «أوراق بنما» عن رشاوى أخرى في باكستان.
وبحسب التعليقات والمناقشات على منصة الحوار بموقع «Pakistan Defence»، الذي نشر صوراً لوثائق وبنود الاتفاقيات بخاصة الفقرات المثيرة للجدل، فإن هناك نداءات ملحة تطالب الحكومة الباكستانية بمراجعة التعاقدات مع الجانب القطري، وتعديل الشروط المجحفة أو إلغاء الاتفاقيات.
وتطرق تقرير مفصل نشره الموقع المذكور إلى أن رئيس الوزراء السابق شهيد خاقان عباسي، الذي كرر في أكثر من مناسبة أنه لم يرتكب أي مخالفات، وأنه على أتم الاستعداد للدفاع عن نفسه أمام أي جهة في باكستان، لم يبادر بالمثول أمام مكتب المحاسبة الوطني في 18 من الشهر الجاري.
ويواجه رئيس الوزراء السابق اتهامات بالفساد، ومنح عقد استيراد للغاز الطبيعي المسال من قطر بأسعار باهظة في عام 2015، ما تسبب في خسارة كبيرة لخزانة الدولة. كما قالت مصادر بمكتب المحاسبة الوطنية: إن عباسي منح مناقصة بقيمة 220 مليار روبية لشركة كان هو نفسه أحد المساهمين فيها. وكان قد منح في عام 2013 عقد استيراد وتوزيع الغاز الطبيعي المسال إلى إحدى الشركات في انتهاك صريح لقواعد هيئة تنظيم المشتريات.