انطلاق مشاورات بين أطراف سودانية في أديس أبابا

"الحريّة والتّغيير" لـ "البيان": الحكومة السودانية ستشكّل قريباً

تبدأ بعد غد الثلاثاء، المفاوضات بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير، لإنهاء الخلافات بشأن صلاحيات المجلس السيادي ومجلس الوزراء، إلى جانب تعيين رئيس القضاء والحصانة المقترحة لأعضاء المجلس السيادي، وتبعية الأجهزة العسكرية والأمنية، في وقت بدأت في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، المشاورات بين الجبهة الثورية التي تضم الحركات المسلحة، وقوى إعلان الحرية والتغيير، بحضور الوسيط الأفريقي محمد الحسن لباد، بشأن التحفظات التي أبدتها الجبهة الثورية على الاتفاق السياسي، الذي تم توقيعه مع المجلس العسكري الانتقالي الأسبوع الماضي.

وأبلغت مصادر سودانية «البيان»، أن الموعد المضروب لاستئناف التفاوض بين المجلس العسكري والحرية والتغيير قائم، وأن اتصالات غير رسمية أذابت الكثير من نقاط الخلاف بشأن الإعلان الدستوري، فيما توقع قيادي بقوى الحرية والتغيير، أن تصل المشاورات التي بدأت مع قادة الفصائل المسلحة بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، إلى توافق.

 وقال إنهم أصبحوا قاب قوسين أو أدنى من الحصول على الحكومة المدنية، ونفى وجود خلافات كبيرة بين مكونات الحرية والتغيير بشأن الاتفاق، وقال إن هنالك تحفظات من بعض الأطراف داخل التكتل، ترى ضرورة تضمينها في الإعلان الدستوري المقرر التفاوض حوله في مقبل الأيام.

وأعلنت الجبهة الثورية في بيان لها، حصلت (البيان) على نسخة منه، أن انضمام أطراف جديدة إلى الاجتماعات، دليل على حرص الجميع على الوصول إلى حل للنقاط العالقة، وإيجاد مقاربة جديدة، تعالج التعقيدات التي تعترض إنجاز انتقال مدني كامل، وأكدت أن الوسيط الأفريقي محمد الحسن لباد جميع الأطراف، إلى أهمية الوصول إلى اتفاق يؤدي إلى تحقيق عملية السلام في السودان.

مشاورات

وقال القيادي بقوى الحرية والتغيير، نور الدين صلاح، في تصريحات لـ (البيان)، إن المشاورات ستمضي بشكل إيجابي، وستقود إلى توافق بين الأطراف السياسية الفاعلة، لا سيما أن الوفد الذي أوفدته قوى الحرية والتغيير إلى أديس أبابا عالي المستوى، ويحوي وجوهاً تجد القبول داخل الوسط السياسي السوداني، بجانب أن المشاورات سيحضر جانب منها الوسيط الأفريقي محمد الحسن لباد، لدفع عملية التشاور إلى الأمام.

وقال القيادي بقوى الحرية والتغيير، إن بلاده مقبلة على مرحلة دقيقة من تاريخها، وأن المفاوضات بينهم والمجلس العسكري قطعت أشواطاً متقدمة، وحذر من أي تراجع عما تحقق ربما يفقد الحرية والتغيير الكثير من المكتسبات، وأضاف «نحن الآن أمام ثورة شعبية، ينظر لها العالم بعين الاحترام والتقدير، وأصبحنا قاب قوسين أو أدني من الحصول على حكومة مدنية معترف بها عالمياً، ومجلس سيادة يشكل فيه المدنيون أغلبية».

طباعة Email
تعليقات

تعليقات