الجيش الليبي ينفي التورّط باختطاف النائبة سهام سرقيوة
أمر القائد العام للقوات المسلّحة المشير خليفة حفتر بالتحقيق العاجل في ظروف اختفاء النائبة في البرلمان سهام سرقيوة بعد الهجوم على منزلها الأربعاء، وبملاحقة المتورطين في الجريمة، وكشف الحقائق حال ثبوتها إلى الرأي العام.
وأكد مصدر عسكري ليبي لـ «البيان» أنه لا صحة لما تم ترويجه عبر وسائل إعلام مرتبطة بأجندات معادية للجيش حول تورّط كتيبة عسكرية في حادثة اختطاف سرقيوة وحرق منزلها وتعنيف زوجها. وأضاف أن الحديث عن تورط عناصر من الجيش في الجريمة يدخل في إطار التشويه المتعمد للمؤسسة العسكرية.
مهاجمة المنزل
ووفق مصادر مطلعة فإن مجهولين هاجموا منزل سرقيوة بعد عودتها من القاهرة، حيث شاركت في اجتماع لأعضاء مجلس النواب، وقاموا بتعنيف زوجها، كما قاموا باختطافها ونقلها إلى مكان مجهول. وقالت ابنة النائبة إن المهاجمين، وعددهم تسعة أنفار، أحرقوا المنزل وخرّبوا السيارة وأطلقوا رصاصتين على قدم والدها وخطفوا والدتها، مؤكدة أنهم قدموا أنفسهم على أنهم أولياء دم الشهداء. وأضافت أن من بين المهاجمين أربعة عناصر لهم لحى طويلة ويرتدون جلابيب، لكنها لم تفلح في معرفة هوياتهم.
دعوة للتحرّك
ونقل موقع «بوابة الوسط» عن نواب قولهم إن المعلومات المتوفرة حتى الآن تشير إلى اختفاء سرقيوة بعد اعتراضها من قبل مسلّحين، وإن زوجها الذي كان يرافقها أُصيب برصاص في ساقه وإحدى عينيه، بينما لم تعرف هوية المسلحين، ولا المكان الذي اقتيدت إليه.
وأعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن قلقها البالغ إزاء اختفاء سرقيوة وإصابة زوجها، وقالت في بيان أمس، إنها «تتابع بشكل وثيق التقارير الإعلامية المتعلقة بهذا الشأن». ودعت البعثة السلطات المعنية للتحقيق في الاعتداء الذي استهدف سرقيوة، والكشف عن مكان وجودها، والإفراج الفوري عنها وعن زوجها. بدورها طالبت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا الأجهزة الأمنية ومديرية الأمن ومكتب النائب العام بمدينة بنغازي بسرعة التحرك للكشف عن مصير النائبة سهام سرقيوة، وإطلاق سراحها. وحمّلت اللجنة في بيان، الخاطفين المسؤولية القانونية الكاملة إزاء سلامة وحياة النائبة سرقيوة.
محتجزون
قرر نواب بالبرلمان النيجيري تشكيل لجنة تحقيق في حالة رعاياهم المهاجرين غير القانونيين المحتجزين في مختلف مراكز الإيواء في أنحاء ليبيا. وحث النواب في جلسة برلمانية بنيجيريا، أمس، البعثة الدبلوماسية في طرابلس على إصدار وثائق سفر عاجلة إلى النيجيريين العالقين لتمكينهم من العودة حسب وسائل إعلام محلية.
