مسؤول حقوقي يشيد بموقف السعودية في هذا الملف
قرقاش: تسييس الحج أهم سقطات قطر في إدارة أزمتها
أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية، أن دعوة وزارة الحج والعمرة في المملكة العربية السعودية، دولة قطر إلى تسهيل إجراءات مواطنيها لأداء مناسك الحج «واجبة وعاقلة».
وأضاف معاليه، في تغريدة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أن «العقبات التي تفرضها قطر على حجاجها، أهم سقطاتها في إدارتها لأزمتها»، موجّهاً رسالة إلى قطر، بأن الأولوية لها «ألا تسيّس الحج، وهي تدرك ضعف منطقها وحجتها».
وما فتئت قطر تعمل على تسييس الحج، رغم التسهيلات التي توفرها المملكة العربية السعودية للحجاج القطريين، والحرص على دعوة الحكومة القطرية، إلى التخلي عن العقبات التي تفرضها أمام القطريين الراغبين في أداء فريضة الحج هذا العام.
النهج القطري المتواصل لاستخدام «الحج» كورقة في الحسابات السياسية الخاصة بالدوحة، ومنع الحجاج القطريين من أداء الفريضة، بادّعاء وجود عقبات من الجانب السعودي، ليس إلا محاولة ضمن كثير من المحاولات القطرية لتزييف الحقائق، وهي محاولة مردود عليها بالموقف السعودي الثابت في هذا الملف. ذلك على رغم إدراك الجانب القطري ضعف موقفه وحججه التي يسوقها في سياق محاولاته تسييس الحج.
تصرف راقٍ
يقول رئيس المنتدى العربي الأوروبي للحوار وحقوق الإنسان بجنيف، أيمن نصري، لـ «البيان»، إن الدعوة التي صدرت من المملكة لقطر بإنهاء العقبات أمام الحجاج القطريين الراغبين في أداء فريضة الحج، هو «تصرف راقٍ، يدل عن فصل القيادة السياسية للمملكة بين الخلاف السياسي مع النظام القطري، وبين ممارسة الشعائر الدينية المقدسة، تقديراً للشعب القطري، الذي هو ليس طرفاً في هذا الخلاف».
وفي المقابل، فإن النظام القطري «ما زال يتعامل مع هذه القضية بشكل صبياني، لا يرتقي إلى مستوى دولة ملتزمة بمعايير معينة في التعامل مع دول الجوار، بهدف رفع مستوى العدائية والتعنت أمام السعودية شعباً وقيادة، رغبة من النظام القطري في تعميق الجراح، والوصول إلى طريق مسدود، من شأنه أن يزيد من حدة الخلاف، ويجعل إيجاد حل لهذه الأزمة شبه مستحيل في المستقبل القريب»، طبقاً لنصري.
ويؤكد نصري: «النظام القطري يعمل على تزييف الحقائق، وعكس الأدوار، من خلال تصوير الجانب السعودي، بأنه الطرف المخطئ في هذه الأزمة، مستخدماً آلته الإعلامية للترويج داخلياً وخارجياً، بهدف تشويه سمعة المملكة العربية السعودية، مروجاً لفكرة أن النظام القطري ضحية لخلاف سياسي، الهدف منه ترهيب وإخضاع النظام الحاكم، بهدف القضاء عليه، على حد قولهم».
شكوى
في مايو الماضي، كانت ثلاث منظمات حقوقية (المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا وأوروبا، والمنظمة الأفريقية لثقافة وحقوق الإنسان، والرابطة الخليجية للحقوق والحريات)، قد تقدمت بشكوى أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وأمام البرلمان الأوربي والمفوضية السامية لحقوق الإنسان، احتجاجاً على العقبات التي تضعها الحكومة القطرية أمام مواطنيها الراغبين في أداء فريضة الحج. وهي الشكوى الثانية من نوعها، المرتبطة بانتهاكات قطر لحرية العبادة.
