حقوقيون فرنسيون لـ«البيان »: ملاحقة الحوثيين مسؤولية الأمم المتحدة والمجتمع الدولي
لقي التقرير الحقوقي الدولي حول الانتهاكات الجسيمة التي تتعرض لها النساء المختطفات والمعتقلات في سجون ميليشيا الحوثي، الصادر عن منظمة «سام للحقوق والحريات» بجنيف، الأربعاء، حالة تفاعل واسعة داخل الأوساط الحقوقية في فرنسا وأوروبا، وتناقلت وسائل الإعلام الفرنسية، أول من أمس، عبارات الغضب والتنديد بجرائم الحوثيين في حق النساء والأطفال.
وأكد حقوقيون فرنسيون لـ«البيان» أن الجريمة تحمل أبعاداً خطيرة تستنطق المجتمع الدولي لإدانتها والتدخل الناجع لإنقاذ هاته النساء البالغ عددهن في أقل تقدير الـ200 ألف سيدة، تستخدمهن ميليشيا الحوثي كدروع بشرية، ووسائل ضغط على الرجال والفتيان لتجنيدهم في صفوف الميليشيا الإرهابية للقتال ضد الشعب اليمني نفسه، ولتنفيذ عمليات إرهابية انتحارية ضد مواقع ودول صديقة، وهي جرائم ضد الإنسانية لا تسقط بالتقادم، وملاحقة الجناة مسؤولية الأمم المتحدة والمجتمع الدولي.
تقارير صادمة
وأكدت عضو الأمانة العامة للفدرالية الدولية لحقوق الإنسان بباريس كارولين موريسمو، لـ«البيان»، أن تقرير منظمة «سام للحقوق والحريات» بجنيف، تحت عنوان «ماذا بقي لنا؟»،.
والذي احتوى على حالات موثقة لما تتعرض له النساء في اليمن من اعتقالات تعسفية وتعذيب نفسي وبدني في سجون ميليشيا الحوثي، أمر صادم، لما يحتويه من تفاصيل تؤكد أن هذه الميليشيا الإجرامية تمارس ابتزازاً رهيباً للرجال والفتيان اليمنيين لتجنيدهم قسراً مقابل إطلاق سراح النساء والفتيات وكف التعذيب عنهم، هذا أمر مرعب.
وأضافت أن تقرير منظمة سام للحقوق والحريات يتطابق مع تقارير استخباراتية غربية أكدت أن الحوثيين شكلوا جهازاً أمنياً متخصصاً بالنساء يقوم تحت حماية وحراسة أفراد من ميليشيا الحوثي باقتحام المنازل واعتقال النساء وتعذيبهن لجمع المعلومات ولإجبار ذويهن من الرجال والفتيات على الالتحاق بالميليشيا للقتال ضد الجيش اليمني وقوات التحالف العربي لدعم الشرعية، بل وإن بعض هؤلاء الفتيان تم إجبارهم على تنفيذ عمليات انتحارية على الحدود اليمنية السعودية ضد قوات حرس الحدود اليمنية.
ووصفت التقارير الاستخباراتية والحقوقية الوضع داخل المعتقلات السرية الخاصة بالنساء في اليمن بالمرعب، والخطير جداً، ووثق التقرير أكثر من 20 حالة انتحار لسيدات داخل السجون هرباً من التعذيب، وأيضاً لإفشال مخطط ميليشيا الحوثي بتجنيد فتيانهم في القتال وإجبارهم على تنفيذ عمليات انتحارية.
جرائم حرب
من ناحيته أكد، مدير مركز «جوستيس» للمحاماة وأستاذ القانون الدولي بجامعة «سوربون»، ديدييه هيغواين، أن تقرير سام، إلى جانب مئات التقارير الحقوقية والاستخباراتية التي صدرت عن منظمات دولية منذ انقلاب ميليشيا الحوثي على الشرعية عام 2014، تتضمن «جرائم حرب» من الدرجة الأولى، موثقة بالأدلة وشهادات الشهود، وهي جرائم تدين قادة الميليشيا، ولا تسقط بالتقادم خاصة أنها في تزايد وتأخذ أشكالاً متنامية الإجرام.
وأضاف ديدييه هيغواين أن بلوغ هذه الجرائم حد اعتقال النساء والفتيات وتعذيبهن واغتصابهن تعبر هذه الأفعال أحط الجرائم، فإن المجتمع الدولي مجبر على التحرك السريع، كون هؤلاء السيدات والفتيات وحتى ذويهن من الرجال والفتيان يصبحون قنابل موقوتة تهدد سلام اليمن والمنطقة والعالم، والمتهم هنا الذي يجب ملاحقته هو رأس ميليشيا الحوثي وقادتها والممولون لها، وليس صغار الجناة فقط، وهذه مسؤولية الأمم المتحدة بكافة مؤسساتها، لو كان المجتمع الدولي والمؤسسة الأممية صادقين بالفعل في مساعي السلام وحل أزمة اليمن.
