تقارير «البيان »
«الطرف الثالث» في السودان.. ابحث عن «الإخوان»
أرشيفية
يترقب السودانيون، بحذر، ما يتسرب من دهاليز غرف التفاوض، بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى الحرية والتغيير، بعد سريان موجة من الارتياح في العديد من الأوساط الناشطة في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان والناشطين، في أعقاب أن كشفت وثيقة مسربة للاتفاق، عن نص على تشكيل لجنة تحقيق مستقلة في أحداث فض اعتصام القيادة العامة، والتي وقعت في الثالث من شهر يونيو الماضي، وصاحبتها انتهاكات فظيعة.
ويقول الناشط الحقوقي عبد المطلب ارقي لـ «البيان»، نعم نتطلع إلى حكومة مدنية، ولكن قبل كل ذلك، نرى أن الأولوية القصوى الآن، هي التحقيق في الدماء التي أريقت فجر ذلك اليوم، نريد أن نعرف من هو «الطرف الثالث» الذي أراق كل هذه الدماء، وارتكب كل هذه الجرائم في فجر آخر أيام رمضان.
وشاع مصطلح الطرف الثالث، بعد ما استخدمه عدد من أعضاء المجلس العسكري، الذين نفوا، وبشدة، صدور أي تعليمات منهم بفض الاعتصام. وآخر المستخدمين لهذه العبارة، كان نائب رئيس المجلس، الفريق أول محمد حمدان دقلو، والذي حذر ممن وصفهم بـ «المندسين»، الذين يسعون للتخريب. وفي كلمة بالعاصمة الخرطوم، قال دقلو إنه يجب التوصل إلى اتفاق عاجل وشامل، وليس جزئياً.
ولا يقصي أحداً من أفراد الشعب السوداني.. وألمح حميدتي في مقابلة تلفزيونية إلى الطرف الثالث، باعتباره عناصر من النظام السابق، مشيراً إلى أنهم أصحاب مصلحة في تفجير الوضع في البلاد. معلناً التوصل إلى الشخص وراء فض الاعتصام، قائلاً إنه لن يكشف عن هويته، كيلا يؤثر في لجنة التحقيق.
وأضاف دقلو، الذي يشتهر باسم «حميدتي»، في كلمة له، أن تسعة مندسين بين قوات الدعم السريع، التي يترأسها، تم اعتقالهم، متعهداً بمحاسبة أي شخص يتجاوز القانون، سواء من القوات النظامية أو غيرها. وفي البداية، قال المجلس العسكري، إن فض الاعتصام حدث بعد أن خرجت عملية استهدفت عناصر منفلتة، استخدمت منطقة مجاورة للاعتصام، عن السيطرة.
لكن لجنة التحقيق العسكرية قالت، في بيان، قرأ عبر التلفزيون الرسمي: «توصلت اللجنة لضلوع عدد من الضباط برتب مختلفة، وثبوت مسؤوليتهم عن إخلاء منطقة ساحة الاعتصام أمام القيادة العامة للقوات المسلحة، دون أن يكونوا ضمن القوة المختصة بتنظيف منطقة كولمبيا، وإن دخولهم إلى ميدان الاعتصام، تم دون تعليمات من الجهات المختصة».
وترى العديد من المصادر، أن من يشار له بـ «الطرف الثالث»، هم جماعة الإخوان، التي كانت ممسكة بالسلطة لثلاثين عاماً، وهدفت من خلال العنف الكبير الذي استخدمته في فض الاعتصام، إلى ضرب علاقة المجلس العسكري والشارع السوداني، وقالت المصادر، التي فضلت عدم الإشارة إلى اسمها، إلى أن لجنة التحقيق توصلت إلى جميع الأطراف التي شاركت في المؤامرة.
وكانت ستعلن نتائجها، غير أن الجهات السيادية فضلت أن يتم إيداع الملفات إلى اللجنة المستقلة، التي نص الاتفاق بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير عليها، لتقوم هي بإعلان النتائج.
