اشتية: إسرائيل تدمر حل الدولتين
قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، أمس، إن إسرائيل «تدمر» حل الدولتين، وأي فرصة لإقامة الدولة الفلسطينية، من خلال استمرارها في مصادرة الأراضي، والتوسع الاستيطاني.
وطالب اشتية في بيان عقب لقائه في رام الله، وفداً من الاتحاد العام لنقابات عمال كندا، حكومة أوتاوا وكافة الدول التي تدعم حل الدولتين، بالاعتراف بدولة فلسطين، كرد على ممارسات إسرائيل، مشدداً على أن الفلسطينيين «يحاربون لإنهاء الاحتلال والعيش بكرامة، في ظل الدولة المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس».
من جهته، جدد أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات، في بيان عقب لقائه وفداً برلمانياً من مجلس العموم البريطاني، ونيكولاي ميلادينوف مبعوث الأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط، كلاً على حدة، التأكيد على الرفض الفلسطيني لأي وساطة أمريكية بعملية السلام.
القانون الدولي
وقال عريقات إنه عندما يصبح هدف الذين يدعون أنهم يعملون لتحقيق السلام، تدمير القانون الدولي والشرعية الدولية، وأسس وركائز العدالة والتوازن والشمولية، عبر خلط الأوراق والضغوط والابتزاز، فإن ذلك يعني الابتعاد عن السلام، وإعداد الأرضية للتطرف.
وأضاف عريقات أن «من يدعم الاستيطان والاحتلال والضم وجرائم الحرب، لا يمكن أن يكون مؤهلاً للوساطة أو الشراكة في أي عملية سلام».
ودعا عريقات دول العالم للاصطفاف مع القانون الدولي والشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، ويعلن بصوت مرتفع، أن السلام يتحقق بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وتجسيد استقلال دولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية، لتعيش بأمن وسلام إلى جانب دولة إسرائيل.
تصعيد خطير
في سياق متصل، أدانت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، حنان عشراوي «التصعيد الاستيطاني الخطير في القدس وضواحيها، بما في ذلك تهجير عائلة فلسطينية من منزلها في سلوان، وتسليمه لجمعية استيطانية متطرفة». وقالت في بيان إن إسرائيل «تمارس سياسة التطهير العرقي الممنهج ضد الفلسطينيين في القدس، التي تشمل التهجير ومصادرة الممتلكات وسياسة الإفقار والحصار الاقتصادي، التي تترجم في ممارسات يومية ضد المقدسيين».
وأضافت عشراوي «بالإضافة إلى تهجير المقدسيين ومصادرة ممتلكاتهم، إسرائيل الآن تريد هدم المنازل في أحياء مثل وادي الحمص في صور باهر، حتى تحافظ على منظومة جدار الضم والتوسع، الذي تم بناؤه بشكل غير شرعي في القدس، وباقي الأرض الفلسطينية المحتلة». وحذرت من نتائج هذه الإجراءات، ودعت المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والسياسية تجاه القدس.
