جوازات ذات الأصفار لا تصلح للأسفار

Ⅶ أحد حاملي الجوازات المصفّرة | من المصدر

ت + ت - الحجم الطبيعي

تجاعيد وجوههم تحمل معاناة طويلة من النزوح والعذاب خارج قطاع غزة وداخله. لا يملكون بطاقات هوية أو جوازات سفر رسمية تمكنهم من العيش والتنقل كمواطنين فلسطينيين.

مجموعة كبيرة من الفلسطينيين الذين عاشوا خارج وطنهم لفترات طويلة، وعادوا إليها مع إقامة السلطة الفلسطينية، لكنهم لم يحصلوا على بطاقات هوية فلسطينية حتى الآن، وتقدر أعدادهم بأكثر من أربعة آلاف. «جواز السفر المؤقت أصبح حبراً على ورق»، «من حقي أن أسافر مثل أي إنسان»، كانت هذه بعض الشعارات التي حملها حملة الجوازات المصفّرة خلال اعتصامهم أمام دائرة شؤون اللاجئين وسط مدينة غزة، للمطالبة بمنحهم جواز سفر رسمياً يمكنهم من السفر بشكل طبيعي عبر المعابر.

ليلى عبيد ( 70 عاماً)، وقفت مع المتظاهرين رغم عدم قدرتها على الوقوف لكبر سنّها. عادت من الجزائر إلى غزة لمشاهدة أبنائها، وتم منحها جواز سفر مصفّراً (رقمه أصفار) لا يمكّنها من السفر عبر معبر رفح. تقول: «أمنيتي أصبحت فقط أن أزور السعودية لأداء مناسك الحج والعمرة».

حركة مقيّدة

وقالت ابتسام المصري التي عادت إلى غزة قبل 20 عاماً، إنها لم تر ابنتها طوال فترة إقامتها بغزة، وجميع أهلها بسوريا لم تشاهدهم، ولم تستفد من جواز السفر المصفّر في أي مصلحة خاصة لها. وأصبحت أسمى أمنياتها قبل موتها أن تشاهد ابنتها.

تقول: «أولادي لا يحملون جواز سفر، ولا يتحركون من غزة». أما محمود شاهين، فقد دخل غزة عام 2000، ومنذ ذلك العام، وهو مسجون فيها، حسب وصفه. لم يتمكن من السفر عبر هذا الجواز ذي الرقم الصفري. ويناشد المسؤولين في غزة والضفة أن يعاملوهم كمواطنين، لأن فئة أصحاب الجوازات المصفّرة مهمشون في بلدهم.

أعداد تتزايد

وفي السياق، قال عبد الله سلمان إنه عاد إلى غزة عام 2011، ويحمل هوية زرقاء من دون رقم وطني معترف به من إسرائيل.

واصطدم بمنعه من السفر حينما توجه للمعبر. أضاف: «مشكلتنا أن أعدادنا كبيرة، ووعدونا أكثر من مرة، ولم يتم حل الموضوع حتى الآن، وأتمنى من الإخوة في مصر والسلطة حل المشكلة، لأن الأعداد كبيرة لهذه الفئة، فمنذ سنوات لم أتمكن من الحصول على أموال تقاعدي من العمل في الجزائر كمدرس خدمت أكثر من 17 عاماً».

وقالت المحامية في مركز مساواة رولا موسى إن فئة أصحاب الجوازات المصفّرة في تزايد مستمر، حيث تلقى المركز أكثر من 100 شكوى في المجمل في حقوق الإنسان، وهو المنع في السفر عبر المعابر الرسمية.

Email