الميليشيا تحكم بإعدام 30 مختطفاً وتطلب محاكمة 113 برلمانياً

أصدرت محكمة تديرها ميليشيا الحوثي حكماً بإعدام ثلاثين من المختطفين لديها، فيما طلبت من البرلمان رفع الحصانة عن 113 نائباً، تمهيداً لمحاكمتهم بتهمة تأييد الشرعية في تطور خطر يهدد بنسف اتفاق تبادل الأسرى.

واستنكرت رابطة أمهات المختطفين الأحكام الصادرة من محكمة حوثية في صنعاء بإعدام 30 ناشطاً مختطفين لدى الميليشيا منذ أربع سنوات، وحمّلت الرابطة الميليشيا والأمم المتحدة ومبعوثها الأممي المسؤولية عن حياتهم.

وقالت الرابطة إن المحكمة الجزائية المتخصصة، التي أبطل مجلس القضاء الأعلى ولايتها، أصدرت أحكاماً بإعدام 30 من الناشطين المختطفين لديها بتهمة التعاون مع التحالف العربي، وتشكيل خلايا داخلية لمواجهة جماعة الحوثي، وبرّأت المحكمة ستة آخرين.

ووفقاً لما قالته مصادر في أسر الناشطين، إن هؤلاء، قبل بدء الجلسة، رددوا النشيد الوطني، وعقب النطق بالحكم زغردت أمهات المعتقلين الحاضرات في الجلسة رداً على ما جاء في الحكم، فيما اضطر القاضي إلى تبرئة ستة من المختطفين، بعد أن تبين أنهم اعتقلوا عام 2015، بينما النيابة اتهمتهم بارتكاب أفعال جنائية في العام الذي يليه.

إلى ذلك، وجّه وزير العدل في حكومة الميليشيا خطاباً إلى رئيس ما يسمى مجلس النواب، يطلب منه رفع الحصانة عن 113 نائباً بتهمة تأييد الشرعية تمهيداً لمحاكمتهم. وجاء في المذكرة، التي اطلعت عليها «البيان»، أن أحمد عقبات، القيادي في الميليشيا، الذي يشغل منصب وزير العدل، طلب من يحيى الراعي، رئيس البرلمان السابق، والموضوع رهن الإقامة الجبرية، رفع الحصانة عن النواب، إلا أنه قبِل جزء من الطلب، وأحال 35 من النواب إلى لجنة برلمانية لدراسة الطلب والإفادة بإمكانية الموافقة عليه.

وذكرت مصادر برلمانية لـ«البيان» أن الميليشيا تأمل باستجابة النواب الذين ما زالوا رهن الإقامة الجبرية لطلبها، حتى تتمكن من إعلان شغور الدوائر الانتخابية، وانتخاب نواب بدلاً منهم من مؤيديها، لاستنساخ مجلس نواب مؤيد للانقلاب في مواجهة مجلس النواب الشرعي.

طباعة Email
تعليقات

تعليقات