قالت محكمة إسرائيلية إن السلطة الفلسطينية تشارك في المسؤولية عن العديد من الهجمات التي استهدفت إسرائيليين إبان الانتفاضة الفلسطينية الثانية. ورأت دائرة المحكمة، أمس في القدس المحتلة، أن الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، أيضا، ومنظمة التحرير الفلسطينية، متورطان في هذه الهجمات. وقالت المحكمة إنها ستقرر في خطوة تالية حجم التعويضات التي يجب دفعها.
وكان مركز شورات هادين الحقوقي، قد حرك دعوى قضائية باسم عدد من أسر ضحايا الاعتداءات، ويطالب السلطة الفلسطينية في دعواه بما يعادل نحو 250 مليون يورو، على سبيل التعويض، لأهالي الضحايا. وينسحب قرار المحكمة، وفقاً للحكم، على 17 عملية. بدأت الانتفاضة الثانية في سبتمبر عام 2000 وانتهت عام 2005 بهدنة بين الجانبين، وقتل خلالها أكثر من 1000 إسرائيلي، خلال هجمات نفذها فلسطينيون. وفي الوقت ذاته مُني الفلسطينيون بالعدد الأكبر، حيث سجلوا أكثر من 3500 شهيد.
تحرّك إسرائيل الأخير يضاف إلى إجراء مالي، حيث أوقفت تدفق العائدات الضريبية المستحقة للسلطة، بدعوى أن مبالغ منها تحول للأسرى وعائلات الشهداء.