مصادر لـ« البيان »: دمشق ترتب لقائمة معدلة للجنة الدستورية

المبعوث الأممي مع وزير الخارجية الروسي | آي.بي.إيه

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكدت مصادر مطلعة في دمشق أن الحكومة السورية تعكف على تجهيز قائمة معدلة بأسماء المشاركين في اللجنة الدستورية التي تم الاتفاق عليها مع الأمم المتحدة بالتوافق مع المعارضة السورية وما يسمى «المستقلون»..

في وقت قال مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا، غير بيدرسون، إن اللجنة الدستورية ستكون باباً للتسوية للأزمة السورية، مشيراً إلى أن الوضع في إدلب ليس سهلاً، والتعاون مع روسيا وتركيا ضروري.

وقال المصدر إن الحكومة السورية ستذهب إلى اجتماع اللجنة الدستورية المزمع عقده الشهر الجاري، بعد التوصل إلى تفاهمات حول الإطار العام للعملية الدستورية بين جميع المكونات السورية، لافتاً إلى أن الحكومة السورية لا تعتزم عرقلة اللجنة الدستورية من الناحية العملية، إلا أنها تضع محددات لعمل هذه اللجنة.

وكشف لـ«البيان» عن محددات الحكومة السورية للعمل في اللجنة الدستورية، موضحاً أن هناك ثلاثة لاءات في هذا المجال وهي: لا كتابة دستور جديد، ولا لأي دستور يقوم على المحاصصة، أو إقرار فيدرالية.

يأتي ذلك، فيما يتجه المبعوث الأممي بيدرسون الذي التقى وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في موسكو، إلى دمشق في اليومين القادمين من أجل توسيع دائرة العملية السياسية خارج إطار اللجنة الدستورية، بعد مطالبة أمريكا وفرنسا في مجلس الأمن بالتسريع بالعملية السياسية وفقاً لقرارات الأمم المتحدة، إلا أن مصدر مطلع قال لـ«البيان» إن المبعوث الأممي مازال متمسّك باللجنة الدستورية كمدخل للحل السياسي في سوريا.

وأكد أن روسيا تدعم إلى حد كبير مساعي بيدرسون في تشكيل اللجنة الدستورية، فيما من المحتمل أن يكون للإدارة الذاتية شمال شرق سوريا دوراً في صياغة الدستور، إلا أن الأمر مرتبط بتوافقات إقليمية لم تكتمل، على حد قول المصدر.

وكانت صحيفة كوميرسانت الروسية قد قالت إن الحكومة السورية قبلت بطلب من روسيا العمل في إطار اللجنة الدستورية مع المعارضة السورية، مشيرة إلى أن دمشق وافقت على طرح صيغة «4 + 2»، التي تنص على أن تقدم دمشق أسماء أربعة مرشحين من المجتمع المدني، والأمم المتحدة اسمين. إلا أن القيادة السورية غير مستعدة للنظر في الاتفاق على بقية القائمة إلا في حال قبول اتخاذ قرارات اللجنة الدستورية بأغلبية 75٪ من الأصوات.

ويرى مراقبون أن اللجنة الدستورية التي يشكك في نجاحها كل من الحكومة السورية والمعارضة، لن تتمكن من إنهاء الصراع في سوريا ما لم يكن هناك توافق أمريكي روسي على الحل، فيما تعطل أطراف إقليمية أي عملية سياسية ما لم تلبي مصالحها في سوريا.

من ناحيته قال مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا، غير بيدرسون، إن اللجنة الدستورية ستكون باباً للتسوية للأزمة السورية، مشيراً إلى أن الوضع في إدلب ليس سهلاً، والتعاون مع روسيا وتركيا ضروري. وأشار بيدرسون إلى أنه سيتوجه الأسبوع المقبل إلى دمشق، وآمل التوصل إلى قرارات مهمة.

وقال: «يسرني أننا اقتربنا جداً في المواقف مع روسيا حول سوريا»، مشيراً إلى أن الصراع في سوريا الممتد منذ 8 سنوات قسّم المجتمع.

تجميد

قال المبعوث الأمريكي، بيدرسون، إنه يجب تجنب سيناريو التصعيد، ومن الأفضل تجميد المصادمات المسلحة وتعزيز العملية السياسية. وأضاف أن هذا هو السبيل الوحيد لاستعادة سوريا استقلاليتها وسلامتها الإقليمية، مؤكداً أن القرار 2254 يحتوي على جميع العناصر اللازمة لهذا الغرض.

Email