قال نائب وزير الدفاع الجزائري، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق أحمد قايد صالح، الخميس، إن مسؤولین شغلوا مناصب علیا في الدولة لم يكونوا في مستوى هذه المسؤولیة، ولم يكونوا في مستوى الثقة التي وضعت فیھم.حيث تورطوا في الفساد ويستحقون العقاب، فيما شدد رئيس الدولة عبد القادر بن صالح على أن الحوار الذي «سيتم إطلاقه من الآن»، ستقوده شخصيات وطنية مستقلة تحظى بالشرعية، مؤكداً الالتزام بأن الدولة «بجميع مكوناتها، بما فيها المؤسسة العسكرية» لن تكون طرفاً فيه.
وفي كلمة له على ھامش إشرافه على حفل تقلید الرتب وإسداء الأوسمة لعدد من الضباط السامیین وإطارات بوزارة الدفاع الوطني، أوضح رئیس أركان الجیش الوطني الشعبي، أن (بعض المسؤولین الذين شغلوا مناصب علیا في الدولة لم يكونوا في مستوى ھذه المسؤولیة وتورطوا في الفساد، ولم يكونوا في مستوى الثقة التي وضعت فیھم، ھم بذلك يستحقون الجزاء العادل الذي نالوه بالقانون والحق والإنصاف).
وخلص إلى القول»لقد نسي كل مفسد وكل عميل وكل من يتسبب في إلحاق الضرر بأرض الشهداء، بأنه طال الزمن أو قصر سينكشف أمره وسيخيب سعيه، والأكيد أن كل من يؤمن بميثاق الشهداء الأبرار وبعهدهم الأزلي، سيسهم بصدق في مكافحة الفساد، ويشارك بوفاء وإخلاص في تطهير الجزائر من كل عبدة الاستعمار وأصنامه).
الحوار
من جهته شدد رئيس الدولة عبد القادر بن صالح على أن الحوار الذي «سيتم إطلاقه من الآن»، ستقوده شخصيات وطنية مستقلة تحظى بالشرعية، مؤكداً الالتزام بأن الدولة «بجميع مكوناتها، بما فيها المؤسسة العسكرية» لن تكون طرفاً فيه.
وفي خطاب وجهه للأمة عشية الاحتفال بالذكرى المزدوجة لعيدي الاستقلال والشباب، أكد بن صالح أن الحوار أضحى «أمراً مستعجلاً يتعين على بلادنا اللجوء إليه وفي أسرع وقت ممكن لاستعادة سجيتها السياسية والمؤسساتية»، مضيفاً أن مسار هذا الحوار الذي «سيتم إطلاقه من الآن، ستتم قيادته وتسييره بحرية وشفافية كاملة من قبل شخصيات وطنية مستقلة ذات مصداقية».
وستكون هذه الشخصيات المعنية بتسيير مسار الحوار، «بلا انتماء حزبي أو طموح انتخابي شخصي»، كما أنها « تحظى بشرعية تاريخية .