كشف المتحدث باسم الهيئة العليا للمفاوضات الدكتور يحيى العريضي لـ«البيان» عن توجه دولي جديد لحل الأزمة السورية من خلال العودة إلى المرجعية الدولية وقرارات الأمم المتحدة وخصوصاً القرار 2254 الذي ينص على المرحلة الانتقالية وانتخابات برلمانية ومن ثم رئاسية.
وقال العريضي إن فرنسا وأمريكا دعتا إلى توسيع النظر في العملية السياسية الجارية في سوريا، خصوصاً بعد المعرقلات التي تخللت مباحثات تشكيل اللجنة الدستورية من قبل الحكومة السورية والمعارضة وما تسمى بقائمة المستقلين، مشيراً إلى أن اللجنة الدستورية هي بوابة لتطبيق القرارات الدولية ومن بينها القرار 2254.
موسكو ودمشق
وأضاف المتحدث باسم الهيئة العليا للمفاوضات أن المبعوث الأممي للأزمة السورية غير بيدرسون الذي سيزور موسكو في الأيام القادمة ومن ثم دمشق، يريد توسيع دائرة العملية السياسية بعد أن اكتشف أن اللجنة الدستورية ليست هي الحل الكامل للأزمة السورية، لافتاً إلى أن الحل السياسي هو مطلب حيوي للمعارضة السورية.
وبين أن التصعيد العسكري الأخير في الشمال السوري والمعارك الدائرة في ريفي إدلب وحماة، نتيجة للقناعة الروسية والسورية أن الحل عسكري، وهذا دفع العديد من الدول وتحديداً الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا إلى التدخل من أجل إيجاد مسارات متينة للحل السياسي.
سكّة التدويل
وحول اجتماع الأستانة الأخير في أبريل الماضي، اعتبر العريضي أن هذا الاتفاق لخفض التصعيد هو بالأصل اتفاق لوقف إطلاق النار إلا أنه سرعان ما انهار واندلعت المعارك في ريفي إدلب وحماة، الأمر الذي يتطلب إعادة النظر في هذا اتفاق أستانة من أجل وقف شامل لإطلاق النار.
يأتي هذا فيما يستمر قصف الطيران السوري والروسي مواقع لجبهة النصرة في محافظة إدلب، في حين قال انفجرت دراجة نارية ملغومة في مدينة السويداء، ما أدى إلى مقتل 3 أشخاص وإصابة 7 آخرين.