أكدت إدارة التعاون والأمن الدولي بوزارة الخارجية والتعاون الدولي في بيان أصدرته أمس التزام دولة الإمارات العربية المتحدة الكامل بقراري مجلس الأمن الدولي رقمي 1970 و1973 بشأن العقوبات وحظر السلاح، وتنفي بذلك ملكية الأسلحة التي تم العثور عليها في جمهورية ليبيا، كما تؤكد التزامها بالتعاون الكامل مع لجنة الخبراء التابعة للأمم المتحدة، وتحث على خفض التصعيد وإعادة الانخراط في العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة.
وكانت دولة الإمارات قد أكدت في مايو الماضي أنّ الأولوية في ليبيا مواجهة الإرهاب.
وكتب معالي الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، على «تويتر» باللغة الإنجليزية، أن «الأولوية في ليبيا هي مواجهة التطرف والإرهاب ودعم الاستقرار في الأزمة التي طال أمدها».
وأضاف معاليه: «اتفاق أبوظبي أعطى وأتاح الفرصة لدعم العملية التي تقودها الأمم المتحدة، بينما تواصل الميليشيات المتطرفة السيطرة على العاصمة وتعطيل البحث عن حل سياسي».
وبذلت دولة الإمارات جهوداً عديدة لتخفيف الأزمة في ليبيا، كما أسهمت في إطلاق سراح محتجزين، ففي 17 مايو الماضي، أطلق سراح أربعة محتجزين مدنيين يحملون الجنسية الفلبينية والكورية الجنوبية بعد احتجازهم العام الماضي من قبل جماعات مسلحة غرب ليبيا، وذلك نتيجة جهود كبيرة بذلتها دولة الإمارات العربية المتحدة بالتعاون والتنسيق مع الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، حيث تم نقل المحتجزين إلى أبوظبي، تمهيداً لمغادرتهم إلى بلادهم.
