دورة استثنائية لمجلس الأمة الأردني لإقرار مشاريع القوانين

صدرت الإرادة الملكية بدعوة مجلس الأمة الأردني لعقد دورة استثنائية في 21 يوليو المقبل، لمتابعة عدد من القوانين لغايات إقرارها. ويتضمن جدول الأعمال الاستثنائية 13 مشروعاً لقوانين مختلفة تمس حياة المواطنين والدولة. ويجد المسؤولون أنّ هذه الدورة ضرورة، وخاصة أنّ موعد انتهاء المدة الدستورية لمجلس النواب الثامن عشر قد اقترب، ويجب الانتهاء من إقرار القوانين العالقة والسير بها حسب المراحل الدستورية قبل موعد الدورة العادية المقبلة التي ستركز على قانون الانتخاب الجديد.

عضو مجلس الأعيان زياد الحمصي، أكد أن عقد الدورة الاستثنائية قد جاء بالتوقيت المناسب، فهنالك العديد من التعديلات على مشاريع القوانين يجب حسم أمرها قبل الوصول إلى عقد الدورة المقبلة التي سيكون الحيز الأكبر فيها لقانون الانتخاب الشائك. أيضاً من المهم الوصول إلى تفاهمات حول قانون اللامركزية الذي صدر، ولكن لم يطبق بشكل فعال على أرض الواقع.

وأضاف: «ومن المتوقع أيضاً أن يشمل جدول الأعمال الاستثنائية قوانين كل من الإدارة المحلية والبلديات ومجالس الحكم المحلي وبالطبع قانون اللامركزية وهو من أهم القوانين التي يجب اتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها فعدم تطبيقها أدى إلى تعطيل العديد من المشاريع. فالجهد يجب أن ينصب في هذه الدورة على كيفية التخفيف عن مجلس النواب وتفريغ وقتهم من أجل التشريع، إضافة إلى إيضاح الفرق بين دور كل من النائب والوزير والمحافظ ورئيس البلدية وغيرهم وصولاً لتطبيق رؤية الملك عبد الله الثاني في اللامركزية والاستفادة من تجارب الدول المحيطة».

وفي ذات السياق، قال عضو مجلس النواب خليل عطية إن الدورة الاستثنائية هي من ضمن صلاحيات الملك عبد الله، وقد عقدت للانتهاء من مناقشة مشاريع القوانين التي تعد في غاية الأهمية، فهي تلامس بشكل أساسي حياة المواطنين. ويجب إتمامها لتسهيل أمور الدولة والمواطن. وبين عطية أن هنالك 13 مشروع قانون من أهمها: معدل قانون الضمان الاجتماعي لسنة 2019، معدل قانون النزاهة ومكافحة الفساد لسنة 2019، معدل قانون إعادة هيكلة المؤسسات والدوائر الحكومية لسنة2019 ومعدل قانون أصول المحاكمات المدنية لسنة 2019 وغيرها.

الأمن السيبراني
ومن جهتها، أردفت النائب وفاء بني مصطفى، أنه لغاية اللحظة لم يكن هنالك قوانين ملحة لعقد الدورة الاستثنائية، وكان من الممكن الانتظار لعقد الدورة العادية. وكان من المتوقع أن تشمل القائمة قوانين متعلقة بالإصلاح السياسي والاقتصادي مثل التعديلات على قانون البلديات واللامركزية من أجل دمجها في قانون الإدارة المحلية. ومن المؤكد أن الحكومة ستعمل على طلب إلحاقها على الجدول من خلال إرادة ملكية.

وتابعت: «من أهم القوانين المطروحة، قانون الأمن السيبراني وهو يعد ضرورة ومن خلاله يتم حماية المنظومة الإلكترونية والشبكات، ويجب مناقشته، وخاصة أن الأردن في الفترة الأخيرة أولى هذا الشأن الاهتمام المكثف».

طباعة Email
تعليقات

تعليقات