اتهم الرئيس الفلسطيني محمود عباس أمس الولايات المتحدة الأمريكية بمساندة إسرائيل في فرض سياسة الأمر الواقع بالقوة في التعامل مع الشعب الفلسطيني، مضيفاً: «رغم ذلك مازلنا مستعدين للسلام وفق المرجعيات الدولية والاتفاقيات الموقعة ومبادرة السلام العربية، ونحن على استعداد للعمل مع آلية دولية متعددة الأطراف لرعاية المفاوضات ومواصلة بناء المؤسسات الفلسطينية وتمكين الاقتصاد الفلسطيني».
وقال عباس، في مؤتمر صحافي مع الرئيس التشيلي سبستيان بانييرا عقب اجتماعهما في مدينة رام الله إن «الحقوق الوطنية ليست عقارات تشترى وتباع بالأموال».واعتبر أن «ما قامت به الإدارة الأمريكية من قرارات حول رفع ملفات القدس واللاجئين والاستيطان والأمن من طاولة المفاوضات وإصدارها إجراءات عقابية ضد شعبنا الفلسطيني أثبت عدم أهليتها لرعاية عملية السلام وحدها».
وأضاف أن سياسات واشنطن «شجعت حكومة الاحتلال الإسرائيلي على اعتبار القدس عاصمة موحدة لها، وضم الجولان السوري والتلويح بضم أجزاء من الأراضي الفلسطينية المحتلة في محاولة منها لفرض سياسة الأمر الواقع بالقوة وهو ما رفضناه ورفضه العالم أجمع لما يشكله من مخالفة للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية».
وقال وزير الشؤون المدنية في السلطة حسين الشيخ، في بيان على «تويتر» أمس، إنه اجتمع رفقة وزير المالية الفلسطيني شكري بشارة مع وزير المالية الإسرائيلي موشي كحلون أول من امس. وأفاد الشيخ بأنه «تم التباحث بسبل حل حجز الأموال الفلسطينية لدى إسرائيل»، موضحاً أنه «لم يحدث أي تقدم».