اتهمت موريتانيا، أيادي أجنبية بمحاولة زعزعة استقرار البلاد، عن طريق إثارة أعمال شغب ونهب، بعد الانتخابات الرئاسية التي جرت يوم السبت الماضي.
وقال وزير الداخلية الموريتاني، أحمد ولد عبد الله، الثلاثاء، في مؤتمر صــــحافي بمقر وزارة الداخلية، إن المخطط قد أُحبط، وتم السيطرة على الأوضاع الأمنية بشكل كامل.
أضاف الوزير أن أيادي أجنبية تقوم بالتنسيق مع أحد المرشحين- لم يذكر اسمه- بتهييج الشارع لارتكاب أعمال عنف وتخريب، أدت في اليومين الماضيين إلى نهب وتدمير ممتلكات بعض المواطنين الآمنين. وكشف عن اعتقال مئة أجنبي من دول الجوار - لم يذكرها بالاسم- تورطوا في هذه الأعمال.
وقال لمرشحي المعارضة الخاسرين في الانتخابات، إن الطريق الوحيد للطعن في نتائج الانتخابات، هو بالطعون القانونية، وليس بأعمال العنف.
وأكد الوزير الموريتاني أن الانتخابات كانت شفافة ونزيهة، وأن الطعن في النتائج ورفضها، يتم عن طريق المجلس الدستوري، بالطرق القانونية المعهودة، مردفاً أن الدولة «ستتعامل بقبضة من حديد مع من يحاول زعزعة الأمن، فالأمن خط أحمر، ولا مجال للتسامح به»، وفق تعبيره.