ارتفعت موجة الغضب الأمريكي تجاه قناة الجزيرة القطرية، وفيما طالب حقوقيون أمريكان بوضع الجزيرة ضمن قائمة العملاء الأجانب، عدد المحلل السياسي الأمريكي جوردن شاشتيل ما ذهب إليه الحقوقيون مؤكداً أن الجزيرة تنتهك القوانين الأمريكية بمواصلتها العمل داخل واشنطن دون التسجيل بموجب قانون تسجيل الوكلاء الأجانب.
وصدر قانون تسجيل الوكلاء الأجانب في الأساس عام 1938، قبل ثلاثة أعوام على مشاركة الولايات المتحدة في الحرب العالمية الثانية؛ بهدف مراقبة الأفراد والشركات العاملة لصالح الحزب الشيوعي السوفييتي وألمانيا النازية، أما اليوم فيوفر قواعد بيانات عن الأشخاص والمجموعات التي تقوم بأعمال ضغط نيابة عن الدول الأجنبية.
وأصدرت وزارة العدل الأمريكية توجيهات جديدة تتطلب من الكيانات المملوكة للدولة التسجيل بموجبها، لكن المحلل الأمريكي أوضح خلال مقاله المنشور عبر موقع «ذا ديلي واير» الأمريكي أن الجزيرة تجاهلت تلك التوجيهات وضللت العامة بشأن حقيقتها.
وقال شاشتيل، إن قناة الجزيرة تأسست منتصف التسعينيات بفضل منحة بقيمة 150 مليون دولار من أمير قطر السابق حمد بن خليفة آل ثاني.
وأوضح أنه منذ تأسيس الجزيرة عملت على تقديم الدعم لشخصيات متطرفة شهيرة، وحالياً تواصل هذا العمل، إذ يمكنك أن تجد الشبكة تثني على شخصيات من أمثال زعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن وغيره من القيادات الإرهابية.
تناقض
تزعم قطر في الوقت نفسه أنها حليف موثوق للولايات المتحدة، رغم أن القيادات في الدوحة يواصلون دعم ومساعدة مجموعات صنفتها الولايات المتحدة إرهابية، فضلاً عن أن موجات بث الجزيرة تحمل كثيراً من الدعاية المعادية لأمريكا والمؤيدة للإرهابيين، وفقاً للمحلل السياسي الأمريكي جوردن شاشتيل.
