دانت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بالحكومة المؤقتة، بأشد العبارات، التدخل التركي الذي وصفته بـ«الفاضح» في الشؤون الداخلية الليبية.
واستنكرت الوازرة، في بيان، التدخل التركي في الشؤون الداخلية الليبية، بخرقها العلني لقرارات مجلس الأمن الدولي، التي تُلزم جميع الدول الأعضاء باتخاذ خطوات فورية لضمان التنفيذ الكامل والفعال لحظر بيع السلاح إلى ليبيا.
ونددت الوزارة بدعم تركيا العلني والفاضح للميليشيات، مشيرةً إلى أن دعم هذه الميليشيات جاء باعتراف الحكومة التركية ببيع السلاح والمعدات العسكرية، لافتةً إلى أن هذا دليل قاطع على انتهاك حكومة تركيا لقرارات مجلس الأمن الدولي بشأن حظر توريد السلاح إلى ليبيا، ودليل لا يقبل الشك على تورط حكومة السراج في دعم وإيواء الإرهابيين.
وأضاف بيان وزارة الخارجية: «نحتفظ بحق دولة ليبيا من خلال القوات المسلحة لحماية سيادة ليبيا من خلال محاربة كل الجماعات الإرهابية المختطفة للعاصمة طرابلس وتحريرها من أوكار الإرهابيين، من أجل عودة الأمن والأمان لليبيين، وتأسيس الدولة المدنية الديمقراطية مع احتفاظ الوزارة بحقها في مقاضاة الحكومة التركية على جرائمها أمام المحاكم المحلية والدولية».
تعزيز وجود
إلى ذلك، أعرب المبعوث الأممي، غسان سلامة، عن اعتزام الأمم المتحدة بجميع وكالاتها، تعزيز وجودها في المنطقة الشرقية انطلاقاً من بنغازي، فيما طالب مجموعة من مشايخ المنطقة الشرقية الأمم المتحدة بضرورة العمل على تحقيق توزيع عادل للثروات الليبية. وبحث سلامة، خلال اجتماع، أمس، في مقر بعثة الأمم المتحدة في بنغازي مع المشايخ، أهمية جهود البعثة ووكالات الأمم المتحدة في تنمية المنطقة الشرقية، وفق الحساب الرسمي للبعثة بموقع «تويتر».
وتطرق الاجتماع إلى البحث في إيجاد مخارج للأزمة الليبية، والعبور نحو مرحلة الاستقرار والأمن والازدهار. وضم وفد المنطقة الشرقية قبائل المغاربة، والعواقير والمعدان والفواخير والزوية والتاجور والفرجاني والعبيدات وعمر المختار والمنفة.