أكد ممثلو الدول الأعضاء في عملية التشاور العربية الإقليمية حول الهجرة واللجوء أهمية تضافر الجهود الدولية للتعامل مع أزمة اللاجئين والنازحين، داعين المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته للحد من مأساة اللجوء والنزوح، ووضع كل الإمكانيات المتاحة لإيجاد الحلول الجذرية للأزمة، وتعزيز المساعدات الإنمائية طويلة الأجل الداعمة للاقتصاد وخطط التنمية الوطنية في الدول المستضيفة للاجئين والنازحين، وكذلك الامتناع عن اتخاذ التدابير القسرية الأحادية لما لها من آثار سالبة على أوضاع اللاجئين والنازحين والتمتع بحقوق الإنسان التي أقرتها المواثيق والقوانين الدولية.
المواثيق الدولية
وأكدوا ــ في بيان وزعته جامعة الدول العربية بمناسبة إحياء اليوم العالمي للاجئين ــ ضرورة الالتزام بالمواثيق والقوانين الدولية وتقديم دعم خاص لدول المنطقة والمساعدة اللازمة بما يمكنها من التعامل مع الأعداد الكبيرة للاجئين بصورة سليمة، وذلك في ظل استمرار أزمة اللجوء ومعاناة الملايين من اللاجئين والنازحين، إلى جانب ما تعانيه المنطقة جراء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية والعربية.
التضامن الدولي
وشددوا على أهمية مبدأ التضامن الدولي مع الدول المستضيفة للاجئين والنازحين ودول العبور والمسؤولية المشتركة وتقاسم الأعباء من جانب مختلف الأطراف الفاعلة في المجتمع الدولي، معربين عن أملهم في أن يسهم هذا الاتفاق في تحسين أوضاع اللاجئين والنازحين وتخفيف العبء عن الدول والمجتمعات المستضيفة ودول العبور.
كما أكدوا أهمية التعاون بين حكومات الدول المستضيفة والمنظمات الدولية والإقليمية والدول والجهات الأخرى المانحة ومختلف الجهات الفاعلة.
وأكدوا حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى وطنهم بموجب القرار الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194 لسنة 1948، مطالبين المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل - القوة القائمة بالاحتلال - لإلزامها بتطبيق القانون الدولي، ووقف سياسات العدوان والحصار والتطهير العرقي والتمييز العنصري الهادفة إلى مواصلة تهجير الفلسطينيين عن وطنهم.
وشددوا على ضرورة مراعاة خصوصية اللاجئين الفلسطينيين منذ عام 1948 والذين تعرضوا لأكثر من عملية تهجير قسري نتيجة للأحداث التي تعاقبت على المنطقة.