أقر البرلمان التونسي، أمس، تعديلاً مثيراً للجدل لقانون الانتخابات، يقصي من السباق نبيل القروي أحد أبرز المرشحين.
ينص القانون على أنه يجب على هيئة الانتخابات أن ترفض ترشح من تتأكد استفادته من الجمعيات الأهلية ومن تلقى تمويلا أجنبيا في الاثني عشر شهرا التي تسبق الانتخابات. وقال رجل الأعمال نبيل القروي: «ما يحصل هو انتكاسة قوية للديمقراطية، إنه قانون خصص لإقصائي من السباق بعد أن كشفت استطلاعات الرأي أن ملايين التونسيين ينوون التصويت لي، لكن سنتوجه للقضاء للطعن».
وذكر مصدر حكومي أن القانون لا يستهدف القروي أو غيره وإنما الغرض منه فقط حماية الديمقراطية ممن يسعون للتحايل على القانون واستغلال ثغرات القانون السابق.
دعوات
دعت مفوضة حقوق الإنسان في مجلس أوروبا، أمس، البلدان الأوروبية إلى تعليق تعاونها مع خفر السواحل الليبيين، ما لم تُقدم ضمانات واضحة تتعلق باحترام حقوق الإنسان.
وكتبت البوسنية دنيا مياتوفيتش: «يتعين على الدول الأعضاء الإسراع في القيام بمراجعة أنشطتها وطرائق تعاونها مع خفر السواحل الليبي وتحديد تلك التي تؤدي، بشكل مباشر أو غير مباشر، إلى عودة الأشخاص الذين يُعتَرَضون في البحر بليبيا، أو غيرها من انتهاكات حقوق الإنسان، يتعين تعليق هذه الأنشطة حتى توافر ضمانات واضحة لاحترام كامل لحقوق الإنسان». وأعربت عن الأسف عن أنّ الأشخاص الذين ينتشلهم خفر السواحل الليبيون يُعادون إلى ليبيا ويُحتجزون على الفور ويتعرضون للتعذيب.