أكدت اجتماعات لجان البرلمان العربي، سيادة دولة الإمارات على جزرها المحتلة الثلاث، ودعم الشرعية في اليمن، والتصدّي لظاهرة الإسلاموفوبيا، ومكافحة الإرهاب، فيما استعرضت الشعبة البرلمانية الإماراتية تقريرها حلّ مستجدات الترتيب لإطلاق الوثيقة العربية لحقوق المرأة في دولة الإمارات، بينما اختتمت اللجان اجتماعاتها ورفعت تقاريرها تمهيداً لمناقشتها خلال الجلسة العامة للبرلمان العربي اليوم بمقر الجامعة العربية في القاهرة.
وقال جاسم عبدالله النقبي، عضو لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان بالبرلمان العربي، إن اللجنة ناقشت مشروع قرار محالاً من مكتب البرلمان العربي بشأن التصدي لظاهرة الإسلاموفوبيا، واطلعت على مذكرة بشأن آخر مستجدات العمل العربي المشترك في الموضوعات التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان، وعلى تقرير بشأن متابعة حقوق الإنسان في دولة فلسطين.
وأضاف: «نظراً لتصاعد ظاهرة الإسلاموفوبيا في المجتمعات الغربية، وتبني بعض الأحزاب المتطرفة خطاباً عنصرياً يحض على كراهية المسلمين، اقترح رئيس البرلمان العربي مشروع قرار بشأن التصدي لظاهرة الإسلاموفوبيا وأحاله إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان لدراسته ورفع ما تتوصل إليه اللجنة للجلسة العامة للبرلمان العربي».
وثيقة حقوق
من جهتها، ذكرت عائشة سالم بن سمنوه، رئيسة لجنة الشؤون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة والشباب بالبرلمان العربي، أن اللجنة اطلعت على تقرير الشعبة البرلمانية الإماراتية حول مستجدات الترتيب لإطلاق الوثيقة العربية لحقوق المرأة في دولة الإمارات، وتقرير حول مستجدات العمل العربي المشترك.
ولفتت إلى أنه تم مناقشة مطالب البرلمان العربي بشأن إعداد مشروع استراتيجية النهوض باللغة العربية، ومستجدات إعداد تصور وخطة عمل لتنفيذ الإعلان العربي لدعم العمل العربي للقضاء على الإرهاب.
وأكدت عائشة بن سمنوه أن اللجنة ناقشت تقارير إعداد مشروع قانون استرشادي عربي موحّد للتعليم العالي والبحث العلمي، ومشروع قانون استرشادي لحفظ الآثار، وتقرير دراسة إعداد مشروع قانون استرشادي لتنظيم إنشاء وآلية عمل المنظمات العاملة في المجال الخيري والإنساني، وإعداد مشروع استرشادي حول شبكة أمان اجتماعي عربي.
وأضافت عائشة بن سمنوه أن اللجنة تعمل على تفعيل الدور الرقابي والمتابعة للعمل المشترك، بما يحقق تسريع وتيرة إنجاز التكليفات بشأن تطورات العمل على تنفيذ العقد العربي لمحو الأمية 2015-2024، وتطورات العمل على وضع خطة شاملة للحد من عمليات تجنيد الأطفال لحمايتهم وإعادة دمجهم في المجتمع، وإعداد مشروع قانون لحماية ودعم حقوق كبار السن.
مناقشة تطوّرات
بدوره، قال محمد أحمد اليماحي، عضو لجنة الشؤون الخارجية والسياسية والأمن القومي بالبرلمان العربي، إن اللجنة ناقشت في اجتماعها تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في الدول العربية، ومستجدات العمل العربي المشترك.
وأكد أن أولويات العمل العربي المشترك لعام 2020، تكمن في قضية فلسطين والصراع العربي والإسرائيلي، من حيث التأكيد على المواقف الثابتة بشأن القضية الفلسطينية. وأوضح اليماحي أن التقرير أكد تأكيداً مطلقاً سيادة دولة الإمارات الكاملة على جزرها المحتلة الثلاث، وتأييد كافة الإجراءات والوسائل السلمية التي تتخذها الدولة.