شركات التأمين البحري تعتزم زيادة التغطية على السفن في المنطقة
أرشيفية
قالت مصادر في مجال التأمين البحري إن رسوم التأمين على السفن في منطقة الشرق الأوسط، سوف تزيد بعد الهجوم الثاني الذي استهدف ناقلات نفط في منطقة الخليج خلال حوالي شهر.
وقد تعرضت ناقلتا نفط في خليج عمان لهجوم مسلح أمس بعد 32 يوماً من تعرض أربع ناقلات أخرى لهجوم مماثل مقابل سواحل إمارة الفجيرة بدولة الإمارات. ومن المنتظر أن يسفر تفتح هذه الهجمات التخريبية الباب أمام زيادة رسوم التأمين على السفن العابرة لها.
ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء عن مصدر وصفته بالمطلع القول إن شركة «دي.إن.كيه» النرويجية للتأمين، والتي تقدم تغطيتها التأمينية لواحدة من الناقلتين اللتين تعرضتا للهجوم، تعتزم زيادة رسوم التأمين ضد مخاطر الحرب.
كما تعتزم شركة التأمين المنافسة «هلينيك وور ريسكس كلوب» زيادة رسوم ما يسمى «تكلفة التأمين الإضافية» التي يدفعها أصحاب السفن عند إبحار هذه السفن في الخليج، مع تطبيق هذه الزيادة فوراً.
يذكر أنه لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الحوادث الأخيرة، التي وقعت بالقرب من مضيق هرمز أهم ممر ملاحي لنقل النفط في العالم، حيث يمر من خلاله حوالي 35% من حركة تجارة النفط البحرية، لكن الإدارة الأمريكية حملت إيران المسؤولية عن الهجمات.
وبحسب مصدر آخر مطلع، فإن أي سفينة من حجم ناقلة النفط التي تعرضت للهجوم يتراوح سعرها بين 30 و50 مليون دولار. وتتحمل شركات التأمين تعويض كامل الخسائر التي تتعرض لها أي سفينة تتمتع بالتغطية التأمينية نتيجة حوادث حربية.
وتشير الدوافع السياسية إلى أن المهاجمين سيسعون إلى وقف تدفق النفط من المنطقة، خاصة وأن سفن الحاويات تمر عبر واحدة من أهم نقاط عنق الزجاجة الإستراتيجية في العالم، بين الخليج العربي وخليج عُمان.
وقالت شركة هاباج لويد، وهي خامس أكبر شركة شحن للحاويات في العالم، إن واحدة من كل عشر من خدماتها المجدولة تمر عبر المضيق، وإنها ستتكيف مع عمليات الشحن حسب الظروف.وتتوجه أصابع الاتهام إلى إيران، حيث إن مهاجمة طهران لناقلات تغادر الخليج، مباشرة أو عبر وكلاء، يرسل رسالة مفادها أن التنقل عبر أكثر النقاط ازدحاماً لتدفقات حركة النفط العالمية لن يكون آمناً من دون موافقتها.
