الكباشي أكد لـ «البيان» جاهزية «العسكري» لاستئناف التفاوض

الإمارات: الانفراج الحالي في السودان يدعو للتفاؤل

سودانيون يتوجهون إلى محطة حافلات في الخرطوم | أ.ف.ب

ت + ت - الحجم الطبيعي

رحبت الإمارات العربية المتحدة، الأربعاء، بالانفراج في السودان، بعد قبول قادة حركة الاحتجاج في السودان، إنهاء العصيان المدني، واستئناف المباحثات مع المجلس العسكري الحاكم، بهدف التوصل إلى حل للأزمة، بحسب الوسيط الإثيوبي، فيما أعلن المجلس العسكري الانتقالي، جاهزيته لاستئناف التفاوض مع قوى الحرية والتغيير، لكنه رفض سحب المظاهر العسكرية من المدن، وفكرة التحقيق الدولي حول فض الاعتصام.

وكتب معالي الدكتور أنور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية، في حسابه على موقع تويتر: «الانفراج الحالي في السودان يدعو للتفاؤل، وندعو أن يؤسس لاتفاق يقود المرحلة الانتقالية، عبر شراكة حقيقية وثابتة». وأكد معاليه: «ولا يسعنا إلا أن ننظر بكل تقدير، إلى جهود رئيس الوزراء الإثيوبي، أبي أحمد، لتجسير وجهات النظر تجاه الحل السياسي».

وأعلنت الخارجية الأمريكية تعيين موفد خاص لازمة السودان، هو الدبلوماسي دونالد بوث الذي كان تولى هذا المنصب سابقا.

وقال مورغن اورتيغوس ناطقاً باسم الدبلوماسية الامريكية إن الموفد سيحاول التوصل «الى حل سياسي وسلمي» للازمة السودانية، لافتا الى أن بوث في طريقه الى السودان مع مساعد وزير الخارجية المكلف افريقيا تيبور ناغي بهدف «لقاء مختلف الاطراف».

وبدأت الحياة تعود إلى طبيعتها أمس ببطء في الخرطوم، حيث لا يزال وجود القوات الأمنية كثيفاً، غداة إعلان الحركة الاحتجاجية إنهاء العصيان المدني. وبعد ثلاثة أيام من شلل شبه تام في العاصمة، أعلن ممثل عن الوساطة الإثيوبية، مساء الثلاثاء، أن المجلس العسكري وحركة الاحتجاج، التي تطالب بنقل السلطة إلى المدنيين، وافقا على العودة قريباً إلى طاولة المفاوضات.

لا تواصل

وأكد رئيس اللجنة السياسية بالمجلس العسكري في السودان، المتحدث باسمه، الفريق شمس الدين الكباشي لـ «البيان»، عدم وجود أي تواصل مباشر حتى الآن بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير، مشيراً إلى أن ما يجري من تواصل بين الطرفين، يتم عبر الوسيط الإثيوبي، السفير محمود درير، الذي طرح للمجلس اشتراطات قوى الحرية والتغيير.

والتي تتمثل في إطلاق سراح المعتقلين السياسيين، سحب المظاهر العسكرية من المدن، رفع الحظر عن خدمة الإنترنت. وقال إن المجلس العسكري وافق على استئناف التفاوض مع قوى الحرية والتغيير، من حيث انتهت عليه جولات التفاوض السابقة، بالإبقاء على جميع الاتفاقيات، رغم أن ذلك به ظلم لبقية القوى السياسية غير المنضوية في تحالف الحرية والتغيير.

ونفى بشدة تقديم الوسيط الإثيوبي لأي مقترح بشأن المجلس السيادي، الذي مثّل العقبة التي بسببها انهارت جلسات التفاوض من قبل، وأضاف «لم يتم النقاش حول مجلس السيادة، والوسيط الإثيوبي لم يقدم أي طرح بشأن المجلس السيادي».

المظاهر العسكرية

وحول سحب المظاهر العسكرية من العاصمة والمدن الأخرى، قال الفريق الكباشي «إن هذا الشرط مرفوض بشكل قاطع، مؤكداً أن سحب الوجود العسكري خاضع لتقديرات عسكرية وأمنية، تقررها الجهات المختصة».

وأعلن الكباشي رفض المجلس العسكري لأي تحقيق دولي بشأن أحداث فض الاعتصام، التي راح ضحيتها عشرات المعتصمين، باعتبار أن الجهات العدلية السودانية التي تتولى التحقيق مستقلة بشكل كامل، وتباشر مهامها من دون تدخل من أي جهة، وبكل شفافية، وأكد أن هذا الشرط لم يتم طرحه والتطرق إليه من قبل الوسيط الإثيوبي.

وحول رفع الحظر المفروض على خدمة الإنترنت، قال المتحدث باسم المجلس العسكري لـ (البيان) إن الإنترنت متاحة للشركات والمؤسسات الخدمية، ولكنهم لن يرفعوا حظر الإنترنت عن وسائل التواصل الاجتماعي، التي اعتبرها مهدداً للأمن القومي، من خلال بث ونشر الشائعات المضرة، أما في ما يتعلق بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين، أكد أن جميع المعتقلين تم إطلاق سراحهم، حتى من قبل أن يتم طرح ذلك من قبل المبعوث الإثيوبي.

وبشأن زيارة الوفد الأمريكي، برئاسة مساعد وزير الخارجية الأمريكي، تيبور ناغي، للخرطوم، التي بدأت أمس، قال الكباشي إن المجلس العسكري سيطلع الوفد الأمريكي على كل التفاصيل، وعدم نية المجلس للسيطرة على السلطة، واستعداده لتسليمها للمدنيين عبر توافق كل الأطراف.

وأكد الكباشي التزام المجلس العسكري بتجنب التصعيد الإعلامي، وقال «نحن ملتزمون بعدم التصعيد، لكن ظلت قوى الحرية والتغيير تمارس التصعيد الإعلامي، في شكل بيانات واتهامات ضد المجلس العسكري».

Email