نواب منسحبون يطلبون تكوين كتلة في البرلمان التونسي
أرشيفية
تقدم النواب التسعة المستقيلين من كتلة ائتلاف الجبهة الشعبية، أمس، بطلب رسمي إلى مكتب البرلمان لتكوين كتلة برلمانية جديدة تحمل الاسم نفسه لكتلة «الجبهة الشعبية».
وأكد النائب نزار عمامي في تصريحات إعلامية، أن النواب التسعة الذين انسحبوا من الكتلة البرلمانية لم يستقيلوا من ائتلاف الجبهة الشعبية، ومازالوا منخرطين في الخط السياسي ذاته الذي دافعوا عنه وكانوا من بين المؤسسين له.
واعتبر عمامي أن تكوين كتلة برلمانية جديدة تحمل اسم الجبهة الشعبية هو تعبير عن الاحتجاج على عدم الاهتمام بالكتلة من قبل الهيئة السياسية لهذا الإئتلاف.
يذكر أن تسعة نواب من كتلة الجبهة الشعبية، قدموا يوم 28 مايو الماضي استقالاتهم من الكتلة لمكتب مجلس نواب الشعب، وهم زياد الأخضر ومنجي الرحوي وأيمن علوي وهيكل بن بلقاسم ونزار عمامي وفتحي الشامخي وعبد المؤمن بالعانس وشفيق العيادي ومراد الحمايدي.
يشار إلى أنه حسب النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب، يتطلب تكوين كتلة برلمانية وجود 7 نواب على الأقل.
تأجيل الانتخابات
واعتبر محمد الفاضل بن عمران النائب عن كتلة نداء تونس، أن التعديلات التي تقترحها كتلته في البرلمان، هي «تغيير لقواعد اللعبة لا يمكن أن يكون في آخر اللحظات»، قائلاً: «نحن على أبواب التشريعية.. كان يمكن أن أكون مع هذه التحويرات إذا تعلقت بالانتخابات اللاحقة لا المقبلة، ولا يمكن تطبيق قانون الأحزاب على الجمعيات».
وأضاف بن عمران خلال لقاء تلفزيوني أمس، أن هذه التحويرات في حال مرت ستغرق هيئة الانتخابات بإجراءات ليس لها قدرة على تتبعها، قائلاً : «هذه طريقة سيئة لتأخير الانتخابات.. ونبيل القروي في حال خالف القانون يحاسب قانونياً». وشدّد قائلاً : «الدستور هو الذي ينظم شروط الترشح، كيف يمكن تغيير القانون قبل أشهر قليلة؟ الإقصاء تزيد تقوي بيه خصومك لا العكس».
وتابع «لو ثمة فعلاً موضوعية، وجبت إضافة تحوير يقضي بمنع استعمال وسائل الدولة لغايات انتخابية.. وسنرى إن كانت كتلة الحكومة ستصوت عليه أم لا». كما اتهم الحكومة بالتقصير.
