يستعد مجلس النواب (البرلمان) التونسي لإدراج فصل جديد على القانون الانتخابي يمنع بموجبه أصحاب المؤسسات الإعلامية والجمعيات الخيرية من الترشح للانتخابات بشقيها الرئاسي والتشريعي.
وجاء في النص المقترح وفق الفصل 20 من القانون الانتخابي أنه لا يقبل الترشح لعضوية مجلس نواب الشعب من كل شخص (أو قائمة) تبين للهيئة قيامه أو استفادته خلال السنة الانتخابية بأعمال يمنعها التشريع المتعلق بالأحزاب السياسية على الأحزاب ومسيريها والتي تخص سقف جمع التبرعات والهبات والوصايا - التمويل الأجنبي - التمويل من قبل الذوات المعنوية - الإشهار السياسي وتوزيع الامتيازات المالية.
وقالت هالة عمران، عضو كتلة الائتلاف الوطني بالبرلمان، «إن المبادرة المتعلّقة بإضافة فصل في القانون الانتخابي يمنع ترشّح كل من يملك جمعية أو مؤسسة إعلامية من الترشّح للانتخابات التشريعية أو الرئاسية، هي مبادرة تقدمت بها الحكومة وساندتها في ذلك كتلة الائتلاف الوطني».
وأضافت أن الكتلة تساند هذه المبادرة، نظراً إلى أنها ستساهم في نزاهة الحياة السياسية وستتيح لجميع المترشحين لسباق الانتخابات أن يكونوا على قدم المساواة من حيث حظوظهم في الترشح. واعتبرت أن «من يملك جمعية خيرية ويقدم مساعدات مادية أو عينية للمواطنين ويخلط العمل الاجتماعي الجمعياتي بالسياسي، لا يمكنه أن يقدّم نفسه في المجال السياسي، نظراً إلى أنه استمال الناخبين بطرق ملتوية».