وضع القضاء المدني والعسكري في الجزائر خلال شهر يونيو الجاري، «أجندة التحقيقات والمحاكمات» التي ستطال أكبر رجال الأعمال وكبار مسؤولي الدولة المدنيين والعسكريين وكل من له صلة بالعصابة، الذين يواجهون تهماً ثقيلة تنوعت بين التزوير والاستعمال المزور واستغلال الوظائف والاستفادة من امتيازات غير مبررة في مجال الصفقات العمومية، استغلال النفوذ ونهب المال العام والحصول على عقارات دون وجه حق، إلى جانب التهم الخطيرة جداً والمتعلقة بـ«المساس بسلطة الجيش» و«المؤامرة ضد سلطة الدولة».
انطلاق المحاكمات سيكون بمحكمة الجنح ببئر مراد رايس، حيث يمثل اليوم الاثنين رجل الأعمال ورئيس منتدى رؤساء المؤسسات السابق، علي حداد عن تهمة حيازته جواز سفر ثانٍ ورخصتي سياقة، بعد أن تم تأجيل القضية في 20 مايو الماضي، بسبب غياب الشهود عن الجلسة.
وفي سياق المحاكمات، يمثل كمال شيخي في 19 يونيو الجاري في القضية المتعلقة بالمحافظين العقاريين، بعد أن قرر قاضي الحكم بمحكمة الجنح بسيدي أمحمد بالجزائر العاصمة في 22 مايو الماضي تأجيلها.
كما أن إن قضاة التحقيق سيشرعون في سلسلة التحقيقات الثانية، إذ سيمثل رجل الأعمال أسعد ربراب، الذي يوجد رهن الحبس المؤقت منذ 22 أبريل، أمام قاضي التحقيق لمحكمة سيدي أمحمد، منتصف شهر يونيو الجاري.