تشهد تونس سجالاً حاداً بعد إعلان قطب الإعلام نبيل القروي صاحب قناة «نسمة» التلفزيونية وجمعية «خليل تونس» الخيرية للانتخابات الرئاسية، بينما أكدت مصادر مطلعة أن عدداً من الكتل النيابية داخل البرلمان من بينها «تحيا تونس» و«نداء تونس» و«النهضة» و«الجبهة الشعبية» بصدد إعداد مشروع قانون يمنع ترشح المشرفين على الجمعيات الخيرية أو الذين يستعملون مؤسساتهم الإعلامية لأغراض دعائية للترشح للانتخابات.
إلا أن نائب رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر، أوضح في تصريحات إعلامية أن حق الترشح للرئاسية مضمون لأي مواطن تونسي استوفى كافة الشروط الدستورية والقانونية، وتقدم بترشحه خلال الفترة الممتدة بين 3 و10 سبتمبر المقبل، على أن تتولى بعدها هيئة الانتخابات البت في كافة الترشحات والإعلان عن المقبولين أولياً.
وأشار إلى إمكانية الطعن في قائمة المترشحين أمام المحكمة الإدارية التي تبقى لها الكلمة الأخيرة في تحديد القائمة النهائية المعنية بالسباق الانتخابي.
وفي الأثناء، أكدت الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري (وهي هيئة دستورية منبثقة عن البرلمان) على خطورة توظيف قناة «نسمة» للدعاية بعد إعلان صاحبها نبيل القروي الترشح للانتخابات الرئاسية.
إعلام
وأشارت في بلاغ لها إلى «إن توظيف وسيلة إعلامية لغرض الدعاية ودفع الصحافيين العاملين فيها إلى لعب أدوار دعائية لصالح مؤجرهم، يتعارض مع النصوص القانونية والترتيبية المنظمة للقطاع ومع نبل مهنة الصحافة، ويمس من استقلالية الصحفي وكرامته والقواعد المهنية والأخلاقية التي تؤطر عمله»، مشيرة إلى «أن التجاوزات التي يأتيها صاحب قناة نسمة المتعلقة به قضايا شبهات فساد مالي تهدد مصداقية وسائل الإعلام واستقلاليتها وتؤشر للتداخل بين الأموال المشبوهة والمصالح الحزبية الضيقة، وتعكس هشاشة مؤسسات الدولة التي خلفت فراغاً وفر أرضية للتمادي في عدم الالتزام بالقوانين».
ودعت الهيئة كافة مؤسسات الدولة بما في ذلك مجلس نواب الشعب والمؤسسات القضائية، إلى ضمان احترام القانون وتطبيقه.
كما طلبت من الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عدم الاقتصار على المعطى التقني للانتخابات وتجاوزه إلى التنسيق والتعاضد من أجل ضمان انتخابات نزيهة وشفافة أساسها تكافؤ الفرص بين مختلف المترشحين. يشار الى أن الدائرة الجناحية الأولى بالمحكمة الابتدائية ببن عروس، إحدى ولايات إقليم العاصمة حيث يوجد مقر القناة، أصدرت يوم 23 مايو الحالي، حكما يقضي بإقرار الحجز الذي تم تنفيذه بموجب محضر الحجز، من قبل الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري «الهايكا»، ضد القناة التلفزيونية الخاصة «نسمة» بتاريخ 25 أبريل 2019، والمتضمن للمعدات الواقع ضبطها صلب المحضر.