زعم «المدعي العسكري العام» للاحتلال الإسرائيلي شارون أفيك، أمس، «أنه لا توجد صلاحية للمحكمة الجنائية الدولية للنظر في قضايا تتصل بالصراع الإسرائيلي- الفلسطيني»، في إشارة إلى جرائم الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني.
جاء ذلك في مؤتمر دولي للنيابة العسكرية بشأن قوانين الحرب، في سياق حديثه عن موقف إسرائيل بشأن الصراع الإسرائيلي- الفلسطيني.
وزعم أفيك أنه «لا يوجد سبب بأن تكون عمليات إسرائيل خاضعة لفحص المحكمة الجنائية الدولية». وقال إن المحكمة الجنائية الدولية لا تستخدم كملاذ أخير لحالات مجازر جماعية، إنما يجري تحويل اهتمامها عن القضايا الأساسية والصلاحيات القضائية التي أقيمت لأجلها، مضيفاً: «كثيرة هي المواضيع التي ننشغل بها لا تخص إسرائيل وحدها، وإنما تشاركها في ذلك دول أخرى».
وبحسب صحيفة «هآرتس»، فقد صرح أفيك، أنه «بين الحين والآخر تطلق تصريحات مفادها أن الجنود الموجودين في حالة خطر يخشون من إطلاق النار دون التشاور مع محام». وخلال المؤتمر رد على المنتقدين بالقول إنها ليست جدية، وليس لها أي ارتباط بالواقع، حيث إن «الجندي الذي يواجه الخطر ويعمل على حماية نفسه أو من هو مسؤول عن حمايته، يحظى بالدعم الكامل».
يذكر أن النيابة العسكرية الإسرائيلية قررت، قبل أسبوعين، إغلاق ملف التحقيق بشأن استشهاد الفلسطيني المقعد إبراهيم أبو ثريا في ديسمبر من العام 2017 خلال مسيرات العودة في محيط غزة، من دون اتخاذ أية إجراءات قضائية ضد مطلقي النار، وزعمت أن استشهاد أبو ثريا لم يكن بنيران مباشرة من جيش الاحتلال.